🔒ماده 15
★
امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C">مقام معظم رهبری</a> به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت مکلف است با رعایت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85">رقابت سالم</a> و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA">عدالت</a> و تامین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- کارهای اقتصادی دولت باید بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام به مردم و بخش غیردولتی واگذار شود. در همین حال، دولت موظف است مراقب باشد که انحصاری ایجاد نشود و حقوق تولیدکننده و مصرفکننده پایمال نگردد. ایجاد فضای رقابتی سالم، کمک به رشد اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری و رفع بیکاری از وظایف اصلی دولت در این زمینه است.
- مثال
- واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس و سازمان خصوصیسازی.
- نکتهٔ کاربردی
- دولت حق ندارد پس از واگذاری امور اقتصادی، با ایجاد انحصار یا مداخلات غیرقانونی، مانع از رقابت سالم بخش خصوصی شود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
امور تصدیهای اقتصادی به چه بخشی واگذار میشود؟
به بخش غیردولتی.
واگذاری امور تصدیهای اقتصادی باید با رعایت چه مواردی باشد؟
اصل چهلوچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری.
دولت برای جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان چه تکلیفی دارد؟
مکلف است از ایجاد انحصار و تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان جلوگیری کند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 4
آرای مرتبط 4
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 124 مورخ 1393/08/17 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه: ایجاد فضای سالم برای رقاب
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1806 و 1807 مورخ 1393/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 27 قانون مدیریت خدمات کشوری است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 82 مورخ 1392/11/26 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری است که طی آن تقسیم کار و اجرای عدالت منظ
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 31 مورخ 1396/02/31 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و در مورد مغایرت با ماده 15
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
