ماده 15

‌الف نسبت به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">اراضی</a> که قبل از تاریخ تقدیم این <a class="tagref" href="/واژه/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87">لایحه</a> به مجلس مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد به موجب اسناد رسمی واقع گردیده‌پس از انقضاء مدت معامله و تعیین <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> قطعی آن طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد. ‌تبصره در صورتی که شش ماه پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AA">انقضای مدت</a> معاملات فوق مالک قطعی اراضی مشخص نگردید کمیسیون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C">اصلاحات ارضی</a> استان مکلف‌است به قائم‌مقامی از طرف <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%86">داین</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87">تقاضای صدور اجرائیه</a> و اقدامات قانونی نماید و اقدام کمیسیون اصلاحات ارضی استان در صدور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87">اجرائیه</a> و تعقیب‌عملیات اجرایی مشروط بر این است که تمام یا قسمتی از اراضی مورد معامله مشمول این قانون باشد. ب هر گاه تمام یا قسمتی از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86">زمین</a> مورد تقسیم بعد از تقدیم این لایحه به مجلس در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%87%D9%86">رهن</a> یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است‌در ظرف 6 ماه از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9">تاریخ شروع</a> عملیات تقسیم در این منطقه عین اراضی مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد و در غیر این صورت دولت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C">بدهی</a> مالک را‌حداکثر تا میزان بهای اراضی که به موجب ماده 13 ارزیابی شده طبق ماده 14 به داین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF">تعهد</a> پرداخت می‌نماید. در این صورت اراضی مزبور بلافاصله آزاد‌شده محسوب و طبق این قانون عمل می‌شود. ‌<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1">طلبکار</a> می‌تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید در صورتی که معاملات مذکور در بند الف پس از تقدیم این لایحه به مجلس‌تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات بند ب خواهد بود.