قانون
🔒قانون شوراهای حل اختلاف
🔒ماده 15
★
در کلیه جرائم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهول المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می شود، مقام <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم خصوص امور فوری، می توانند حسب مورد ب. ت. ب. کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%AD">صلح</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4">سازش</a> و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D9%85">ادله جرم</a> ،در جلوگیری از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85">فرار متهم</a> و رعایت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C">شاکی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">نظم عمومی</a> و در صورت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA">ضرورت</a> انجام <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA">تحقیقات</a> لازم، پرونده را با ذکر دلیل به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7">شورا</a> ارجاع نمایند .
تبصره - مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9">مطلع</a> سازد .
فصل سوم - ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
مقام رسیدگیکننده پیش از ارجاع پرونده به شورا چه تکلیفی دارد؟
مکلف است از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کند.
شورا پیش از شروع به رسیدگی چه وظیفهای در قبال طرفین دارد؟
باید طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 17
آرای مرتبط 1
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
لازم الاتباع بودن تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی برای دادگاه خانواده در مورد پرونده شورای حل اختلاف
ماده 15 از قانون شوراهای حل اختلاف با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای رس
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1110 مورخ 1400/09/21
ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1719 مورخ 1396/07/25
ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/719 مورخ 1399/07/07
ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1267 مورخ 1399/09/19
ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/202 مورخ 1397/02/10
ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/43 مورخ 1403/10/01
ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1794 مورخ 1398/12/24
ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1983 مورخ 1400/03/09
ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1687 مورخ 1398/12/05
ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف به دادگاه هایی اشاره دارد که در حوزه قضای
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1120 مورخ 1396/05/17
ماده 15 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شو
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/2104 مورخ 1395/08/23
ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مکلف به رسیدگی است و اگر دادگاه با قرار م
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1999 مورخ 1395/08/16
ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مکلف به رسیدگی است و اگر دادگاه با قرار م
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی بدون شماره مورخ 1396/10/20
ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مکلف به رسیدگی است و اگر دادگاه با قرار م
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1430 مورخ 1395/06/16
ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مکلف به رسیدگی است و اگر دادگاه با قرار م
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2508 مورخ 1396/10/20
ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مکلف به رسیدگی است و اگر دادگاه با قرار م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی تکلیف قانونی بازپرس/دادیار تحقیق نسبت به بزه های که در صلاحیت شورای حل اختلاف است
ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف پرونده با دستور مقام قضایی دادسرا به شورا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
