🔒ماده 15

دستگاه اجرایی مجاز است: 1 - برای طرح های یاد شده در گروه سه ماده ( 2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مطابق تبصره (1) جزء (ج) ماده ( 3) قانون یاد شده از ظرفیت این آیین‌نامه و روش های مشارکت عمومی و خصوصی به عنوان یکی از روش های تامین مالی با حفظ مالکیت دولت استفاده نماید. 2 - در اجرای جزء (6) تبصره (19) قانون، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بزرگراهی، راه اصلی و ریلی مندرج در پیوست (1) قانون که به طور مستقل سطح دسترسی جدیدی را ایجاد می نمایند، برای تامین تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز به منظور احداث، بهسازی، بازسازی، تکمیل، نگهداری و بهره برداری از طرح های بزرگراهی، راه اصلی و ریلی در قالب قراردادهای مشارکت از ظرفیت این تبصره استفاده نمایند. 3 - در اجرای جزء (8) تبصره (19) قانون، از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و سایر منابع خود، هزینه مطالعات و تهیه گزارش های مورد نیاز برای فراخوان و آموزش های مرتبط را برای توسعه مشارکت تامین نماید. 4 - در اجرای جزء (9) تبصره (19) قانون، پیشنهاد تغییر کاربری اصلی طرح (پروژه) را به همراه گزارش توجیهی به سازمان ارایه نماید. سازمان ظرف (15) روز پیشنهاد را بررسی و اعلام نظر می نماید. در صورت تایید سازمان، دستگاه اجرایی مجوز نهادهای ذی ربط برای تغییر کاربری اخذ می نماید. هزینه تغییر کاربری بر عهده سرمایه گذار و در الگوی مالی طرح (پروژه) منظور می‌شود. 5 - متناسب با شرایط قرارداد مشارکت خرید تمام یا بخشی از محصول، پرداخت مابه التفاوت بهای تمام شده محصول بر اساس الگوی مالی منضم به قرارداد مشارکت با بهای پرداختی استفاده کنندگان، پرداخت بهای سرانه محصول طرح (پروژه) تا سقف بهای تمام شده محصول برای طرف عمومی، پرداخت بر مبنای در دسترس بودن محصول طرح (پروژه) بر اساس کیفیت و کمیت مشخص شده و پرداخت بهای ظرفیت طرح (پروژه) و پرداخت از طریق گشایش اعتبارات اسنادی سالانه و با هماهنگی سازمان تعهد نماید.