ماده 150
★
دولت موظف است، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشتههای شغلی، متناسب با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85">نرخ تورم</a> افزایش دهد.
تبصرهها
تبصره
به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود تا هفتاد درصد (۷۰%) اعتباراتی که از محل اصلاح ساختار و کاهش نیروی انسانی به میزانی که در قانون بودجه سالانه منظور میگردد صرفهجویی مینمایند را به عنوان فوقالعاده کارآیی غیر مستمر به کارکنانی که خدمات برجسته انجام میدهند، پرداخت نمایند.
آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 20
آرای مرتبط 20
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط تناسب در افزایش حقوق سالیانه
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و مستندات موجود
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 247 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و آراء وحدت رویه هیات عمومی شماره 667- 1
-
رأی
اعمال
به این صفحه
افزایش حقوق بازنشستگی به اندازه نرخ تورم
مواد 150 قانون برنامه چهارم توسعه و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دایره شمول حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به قانون بودجه
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنش
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 789 مورخ 1388/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه که میزان افزایش سالیانه پایه حقوق کارمند
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دایره شمول حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به قانون بودجه
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشس
-
رأی
اعمال
به این صفحه
افزایش حقوق بازنشستگی به اندازه نرخ تورم
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 83
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 515 مورخ 1386/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و متناسب با نرخ تورم حقوق کارکنان بازنشس
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 377 تا 388 مورخ 1388/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه مغایرت دارد
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1219 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه تشخیص داده و ابطال کرد
-
رأی وحدت رویه
ابطال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 584 و 585 مورخ 1390/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 150 قانون برنامه چهارم توسعه و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ابطال شده
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 41 مورخ 1392/10/08 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مطرح کرده است
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 667 مورخ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون برنامه چهارم توسعه و به خصوص ماده 150
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 515 و 516 مورخ 1391/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رأی شمارههای 515 ـ 516 هیأت عـمومی دیوان عدالت اداری با موضـوع ابطال مصوبه شماره 47579/ت37409هـ ـ 30/3/1386 هیأت وزیران مبنی بر افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموز
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رأی شماره 667 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 229938/ت42196ک ـ 20/11/1388 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون برنامه چهارم توسعه و به خصوص ماده 150
-
رأی
ابطال
به این صفحه
رأی شماره 584 ـ 585 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه... در مورد افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم با اصلاحات
مواد 150 قانون برنامه چهارم توسعه و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ابطال شده
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رأی شماره 515 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاح بند 2 تصویبنامه شماره 11008/ت37150/ه مورخ 28/1/86 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و متناسب با نرخ تورم حقوق کارکنان بازنشس
-
رأی وحدت رویه
ابطال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۵۸۴ و ۵۸۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش حقوق سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ متناسب با نرخ تورم
مواد 150 قانون برنامه چهارم توسعه و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ابطال شده
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره ۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ۱.مطابق بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت وزیران مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق در سقف اعتبارات مصوب در بودجه های سنواتی تعیین گردیده که از حیث تاریخ تصویب موخر بر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است و مغایر
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و قانون استفساریه ماده 125 قانون
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
