قانون
قانون دریایی ایران
ماده 154
★
منع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA">تجارت</a>
الف - اگر قبل از حرکت <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C">کشتی</a> تجارت با کشوری که کالا به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF">مقصد</a> آن بارگیر شده ممنوع شود قراردادهای مربوطه بدون پرداخت خسارات <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B3%D8%AE">فسخ</a> می گردد ولی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%87">فرستنده</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87">محموله</a> مسئول تادیه هزینه بارگیری و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87">تخلیه</a> کالا خواهد بود.
ب - چنانچه تجارت با کشوری که کالا به سوی آن حمل می شود ضمن مسافرت ممنوع گردد و فرمانده مجبور به مراجعت شود فقط حق <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87">مطالبه</a> کرایه مسیر طی شده به طرف مقصد را خواهد داشت ولو این که کشتی بر طبق قرارداد برای رفت و برگشت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87">اجاره</a> شده باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
