قانون
🔒قانون اجرای احکام مدنی
🔒ماده 158
★
<a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C">هزینه های اجرائی</a> عبارت است از :
1 - پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85">اجرای حکم</a> که بعد از اجراء وصول میشود . در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">دعاوی مالی</a> که خواسته <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF">وجه نقد</a> نیست حق اجراء بمأخذ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87">بهای خواسته</a> که در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA">دادخواست</a> تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر اینکه دادگاه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">قیمت</a> دیگری برای خواسته معین نموده باشد .
2 - هزینه هائی که برای اجرای حکم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA">ضرورت</a> داشته باشد مانند <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87">حق الزحمه</a> خبره و <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3">کارشناس</a> و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن .
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- هزینههای اجرای حکم شامل دو دسته است: اول «حقالاجرا» که معادل ۵ درصد مبلغ محکومبه است و پس از اجرای حکم گرفته میشود (در دعاوی غیرمالی یا غیرنقدی بر اساس ارزش خواسته محاسبه میشود). دوم هزینههای ضروریِ دیگر مانند دستمزد کارشناس، ارزیاب، هزینههای حفاظت از مال و نظایر آن.
- مثال
- اگر کسی محکوم به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان شود، علاوه بر آن باید ۵ میلیون تومان (۵ درصد) به عنوان حقالاجرا به دولت بپردازد.
- نکتهٔ کاربردی
- حقالاجرا در نهایت از محکومعلیه (بدهکار) وصول میشود، اما در ابتدا ممکن است هزینههای کارشناسی توسط خواهان پرداخت شود که بعداً قابل مطالبه است.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 92
آرای مرتبط 1
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
بررسی امکان اخذ نیم عشر در خصوص دو پرونده اجرایی مربوط به یک دادنامه
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1114 مورخ 1395/05/12
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/1274 مورخ 1397/05/08
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی پنج درصد مبلغ محکوم به (نیم عشر اجرایی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/158 مورخ 1403/04/10
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/3192 مورخ 1398/02/16
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/397 مورخ 1395/02/27
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/94/0161 مورخ 1394/01/25
مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی به محکومبه مربوط هستند
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/153 مورخ 1402/05/21
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/2856 مورخ 1397/11/21
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/489 مورخ 1398/07/30
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی معاف است اما این معافیت شامل هزینه هایی که
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2261 مورخ 1396/09/22
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم ق
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/2137 مورخ 1395/08/25
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/216 مورخ 1400/03/31
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/36 مورخ 1401/02/07
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/14702/374 مورخ 1402/06/27
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از محل این مصالح
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1137 مورخ 1395/05/16
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1018 مورخ 1387/02/23
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/366 مورخ 1399/04/03
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/3229 مورخ 1397/12/15
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2638 مورخ 1396/11/02
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/94/161 مورخ 1394/01/25
مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی مربوط به محکوم به هستند
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1047 مورخ 1400/11/30
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/993 مورخ 1396/05/01
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/742 مورخ 1396/03/30
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1758 مورخ 1396/08/01
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/267 مورخ 1399/04/17
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/93/17 مورخ 1393/01/16
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2045 مورخ 1396/09/04
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم ق
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 4/98/1248 مورخ 1398/09/05
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی در باب هزینه های اجرا بیان نموده نیم درصد
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/127 مورخ 1399/04/18
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/3298 مورخ 1398/05/27
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که «هزینه هایی که برای اجرای حکم
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/2590 مورخ 1395/10/11
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است که پنج درصد مبلغ محکوم به با
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1870 مورخ 1398/12/03
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1482 مورخ 1399/10/24
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
تعلق نیم عشر به دستور فروش ملک مشاع
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
دادگاه صالح و مبنای صدور اجراییه، هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی موضوع ماده 23 اصلاحی قانون چک
ماده 158 از قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اسناد رسمی لازم الاجرا
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
شمولیت هزینه های اجرایی بندهای 1 و 2 ماده 158 قانون اجرای احکام بر هزینه انتقال ملک
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بر هزینه های انتقال ملک مورد بررسی قرار گر
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/850 مورخ 1401/08/29
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1420 مورخ 1400/11/04
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/94/836 مورخ 1394/04/03
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
نشستهای قضایی 11
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی هزینههای مالیات و عوارض متعلق به خودروهای توقیفی که مورد مزایده قرار گرفته است
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی می باشند
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
نحوه وصول هزینه اجرا شامل حق الوکاله وکیل،کارشناس و...
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
نحوه احتساب هزینه های مربوط به بدهی محکوم علیه از بابت ملکی که باید د. ح. محکوم له سند رسمی تنظیم شود
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده به طوری که ارتباط مستقیم و تنگاتن
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
میزان حق الاجرای موضوع ماده 158 قانون نحوه اجرای احکام مدنی
ماده 158 قانون نحوه اجرای احکام مدنی خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاریخ
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
هزینه های حفظ و نگهداری اموال مورد حکم
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بر عهده محکوم علیه است
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تکلیف اجرای احکام در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت نیم عشر دولتی و عدم کشف اموال بلامعارض
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می دارد: «پنج درصد مبلغ محکوم به
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
لزوم یا عدم لزوم مال معرفی شده در جهت استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی محدود می شود
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تکلیف هزینه های اجرایی مزایده مال وثیقه گذار در اجرای احکام کیفری
مواد 158 و 76 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 هزینه های مربوط به عملیات اجرایی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
نحوه محاسبه هزینه اجرایی در دعاوی مالی
ماده 158 قانون اجرای احکام
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
عدم تعلق نیم عشر اجرایی به تصمیمات شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما
ماده 158 قانون اجرای احکام
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی اعلام کرد که هزینه های اجرایی آرا و تصمیما
دکترین 40
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — واقع آن است که درصد کسانی که
مواد 34 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — ضمانت اجرای ناشی از عدم اجرای حکم
مواد 34 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — ضمانت اجرای ناشی از عدم اجرای حکم
مواد 34 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اجرای مالی و اجرای غیر مالی
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نماینده قانونی یا قضایی — ماده ۱۵ ق
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م مصوب 1356
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نماینده قانونی یا قضایی — ماده ۱۵ ق
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م مصوب 1356
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نماینده قانونی یا قضایی — ماده ۱۵ ق
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م مصوب 1356
-
مقاله
استناد
به این صفحه
انجام عمل یا ترک عمل و اقدام موضوع حکم
مواد 158 و 159 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
فاصله تا هنگام برداشت محصول — بی گمان اگر فاصله زمانی تا هنگام
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
فاصله تا هنگام برداشت محصول — روز آینده یا یک ماه آینده محصول
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
فاصله تا هنگام برداشت محصول — روز آینده یا یک ماه آینده محصول
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — چنانچه داد باخته از پرداخت هزینه انجام
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — در متن ماده ۴۷ ق
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — در متن ماده ۴۷ ق
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نپرداختن هزینه های اجرا
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
جنبه های دوگانگی در دو نظام اجرا — سایه گسترده طواری و رخدادهای ناگهانی از
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
جنبه های دوگانگی در دو نظام اجرا — تفاوت آشکار دیگر در بین دو نظام
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شخص دیگر به عنوان مقام صالح در معرفی مال برای توقیف دادورز
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شخص دیگر به عنوان مقام صالح در معرفی مال برای توقیف دادورز
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دریافت دستمزد برای حفاظت — گفته شد
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دریافت دستمزد برای حفاظت — مال نباشد
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دریافت دستمزد برای حفاظت — مال نباشد
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دریافت دستمزد برای حفاظت — حافظ را اگر م
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دریافت دستمزد برای حفاظت — در رویه اجرای احکام مدنی و در
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دریافت دستمزد برای حفاظت — در رویه اجرای احکام مدنی و در
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دریافت دستمزد برای حفاظت — آنچه در بیشتر نمونه ها دیده می
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دریافت دستمزد برای حفاظت — داد برده نیز مانند داد باخته از
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دریافت دستمزد برای حفاظت — داد برده نیز مانند داد باخته از
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دریافت دستمزد برای حفاظت — ا - تعیین مهلت ده روزه برای
مواد 153 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دریافت دستمزد برای حفاظت — نظریه ش ۷/۸۹/۴۲۴۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ اداره
مواد 153 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دریافت دستمزد برای حفاظت — نظریه ش ۷/۸۹/۴۲۴۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ اداره
مواد 153 و 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پیامدها و نتایج خوشایند اجرای اختیاری
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پیامدها و نتایج خوشایند اجرای اختیاری — اجرای ارادی و اختیاری رای افزون بر
ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ترتیب بازداشت اموال منقول — نسبت به این پرسشها حول محور دامنه
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ترتیب بازداشت اموال منقول — در این ارزیابی خسارات دادرسی مشتمل بر
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ترتیب بازداشت اموال منقول — در این ارزیابی خسارات دادرسی مشتمل بر
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قراردادهای منعقده بین داد باخته صاحب مال غیر منقول و طرف مقابل
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
هزینه های مربوط به نگهداری از مال مانند هزینه حافظ و نیز
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
هزینه های مربوط به نگهداری از مال مانند هزینه حافظ و نیز
بند 2 ماده 158 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — برای آنکه حکم ماده ۱۴۴ ق
بند 1 ماده 158 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
