🔒ماده 16

طرفین متعاهدین موافقت مینمایند که کلیه اختلافاتیکه بین آنها در موضوع اجرا یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1">تفسیر</a> مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یا‌عهود و قراردادهائیکه منعقد گردد و من جمله راجع بهمین عهدنامه بظهور برسد و تسویه دوستانه اختلافات مزبوره بوسائل سیاسی عادی در‌مدت متناسبی ممکن نگردد به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA">حکمیت</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9">رجوع</a> نمایند. این ترتیب در صورت لزوم اساسا برای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> این مسئله که آیا اختلاف مربوط بتفسیر یا راجع باجرای عهود و قراردادهای مزبور م. ب. نیز‌اعمال خواهد گردید. حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌آور است. برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بر حسب تقاضای یکی از دولتین متعاهدین به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت هر یک از دولتین متعاهدین در ظرف مدت 3 ماه از تاریخ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85">تسلیم</a> تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین‌خواهند نمود. هر گاه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تا مدت سه ماه دولتین راجع به مدتیکه در ظرف آن حکمین باید حکم خود را صادر نمایند موافقت حاصل نگردد‌یا این که حکمین موفق نشوند قضیه متنازع‌فیها را در مدتی که برای آنها تعیین شده تسویه نمایند دولتین یکنفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان حکم‌ثالث انتخاب خواهند کرد. چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل نمایند دولتین مذکورتین مشترکا یا در صورتی که در ظرف دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر کدام از آنها که زودتر اقدام کنند از رئیس دیوان بین‌المللی لاهه‌تقاضا خواهد نمود که حکم ثالث را از اتباع دولت ثالثی معین نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان داوری‌بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصرا از آنها انتخاب نماید بمشارالیه تسلیم گردد طرفین میتوانند راجع بشخص حکم ثالث برای مدت معینی قبلا قراری بین خود بدهند در صورتی که طرز عمل حکمین به موجب قرارداد مخصوص بین دولتین مشخص نگردیده و قرارداد مزبور لااقل در موقع تعیین حکمین منعقد نشده باشد بر طبق ماده 57 و 59 الی 85 قرارداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 که مربوط بتسویه اختلافات بین‌المللی است تکلیف این‌موضوع معین میشود به شرط اینکه مقرراتی مخالف این ترتیب بین طرفین موجود نباشد. هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدین راجع برویه که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85">دو حکم</a> اولی تشکیل محکمه داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلاف را تسویه خواهند نمود و کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA">اکثریت</a> آراء اتخاذ خواهد گردید. در باب اختلافات دیگری غیر از آنچه مشمول مقررات مذکوره فوق م. ب. و به طور رضایت بخشی از مجرای سیاسی حل و تسویه نمی‌گردد طرفین‌متعاهدین با احترام تعهداتی که از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA">عضویت</a> خود در جامعه ملل دارند موافقت دارند مینمایند که در هر حال برای رفع اختلاف جز بوسایل مسالمت‌آمیز‌توسل ننمایند و در هر مورد به وسیله قرارداد مخصوصی طرز عملی را که در این قسمت به نظرشان مناسب می‌رسد معین خواهند نمود. و نیز طرفین متعاهدین موافقت دارند که چون هر دو به ماده اختیاری اساس نامه دیوان دائمی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C">داوری بین‌المللی</a> لاهه ملحق شده‌اند مدلول ماده مزبور را با‌وجود مراتب مذکوره فوق برای تسویه کلیه اختلافاتی که مشمول آن ماده باشد مجرا بدارند.