🔒ماده 160

- <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C">سازمان امور مالیاتی</a> کشور برای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">وصول مالیات</a> و جرایم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">مالیات</a> نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> نسبت به مال مورد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87">وثیقه</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA">مطالبات</a> کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85">حق تقدم</a> خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.