قانون
🔒قانون مجازات اسلامی
🔒ماده 161
★
در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1">اقرار</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA">شهادت</a> که موضوعیت دارد، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA">اثبات</a> می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- وقتی جرم با دلایل شرعی و قانونیِ معتبر (مثل اقرار یا شهادت) ثابت شود، قاضی موظف است بر اساس همانها حکم صادر کند. تنها استثنا این است که قاضی خودش یقین داشته باشد که آن دلایل اشتباه هستند یا حقیقت چیز دیگری است.
- مثال
- اگر دو شاهد عادل به سرقت شخصی شهادت دهند، قاضی باید حکم سرقت را صادر کند، مگر اینکه قاضی با مدارک دیگری (مثل فیلم دوربین) یقین پیدا کند که آن دو شاهد اشتباه کردهاند.
- نکتهٔ کاربردی
- این ماده اصلِ «موضوعیت ادله» را بیان میکند؛ یعنی اگر شرایط شرعیِ شهادت یا اقرار جمع باشد، قاضی نمیتواند به سلیقه خود آن را رد کند مگر در صورتِ علمِ مخالف.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
آیا قاضی همیشه مکلف است بر اساس ادله شرعی مانند اقرار و شهادت رأی صادر کند؟
بله، مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 2
-
رأی
اعمال
به این صفحه
خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی
ماده 161 قانون مجازات اسلامی که محدوده علم قاضی برای صدور حکم را محدود به
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
دامنه شمول قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار
مواد 161 و 162 از قانون مجازات اسلامی بران بار می نماید
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/92/1930 مورخ 1392/10/07
ماده 161 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معتبر هستند
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/5220 مورخ 1372/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 161 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی اداره کل قوه قضاییه در مورد حصری یا تمثیلی بودن ادله اثبات کیفری و طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار و شهادت در حدود تعزیرات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 161 قانون مجازات اسلامی 1392 موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
جواز ورود دادسرا در بحث دفاع مشروع و مخدوش نمودن ادله شاکی با تقاضای جرح و تعدیل شهود
ماده 161 قانون مجازات اسلامی دارای موضوعیت است و می تواند مستند حکم دادگاه
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
رسیدگی به پرونده های کیفری در جرائم حق اللهی بدون حضور متهم و با حضور وکیل
مواد 161 و 212 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
صدور رای محکومیت در جرایم حدی براساس علم قاضی
ماده 161 قانون مجازات اسلامی
دکترین 3
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اعتبار طریقی یا موضوعی اقرار کیفری در حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 161 و 171 قانون مجازات اسلامی بر موضوعیت اقرار
-
مقاله
استناد
به این صفحه
فصل و سی و چهارم اماره — کردن ضربه به جای حساس بدن که
ماده 161 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام شمارش ادله اثبات جرم
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مصادیق دیگری از امارات قابل استفاده در موضوعات کیفری عبارتند از
ماده 161 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام شمارش ادله اثبات جرم
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
