رسیدگی به پرونده های کیفری در جرائم حق اللهی بدون حضور متهم و با حضور وکیل

رسیدگی به پرونده های کیفری در جرائم حق اللهی بدون حضور متهم و با حضور وکیل خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 آبان 1397 برگزار شد، موضوع بررسی امکان رسیدگی به پرونده‌های کیفری مرتبط با جرائم حق اللهی، مانند شرب خمر، بدون حضور متهم و با حضور وکیل مطرح گردید. هیات عالی به این نتیجه رسید که در جرائم حق اللهی، رسیدگی غیابی ممنوع است و از این رو، دادرسی با حضور وکیل از نظر قانونی معتبر م. ب.. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که ادله اثبات در حدود الهی محدود به اقرار و شهادت است و نمی‌توان به رسیدگی بدون حضور متهم پرداخت؛ به‌ویژه با استناد به مواد 161 و 212 قانون مجازات اسلامی و ماده 345 قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح می‌کند در جرایمی با جنبه حق اللهی، حضور متهم الزامی است. در مقابل، نظر اقلیت بیان می‌کند که ب. ت. ب. حضور وکیل، صدور رای غیابی ممکن است و مواد 406 و 350 قانون آیین دادرسی کیفری، عدم حضور متهم را مانع از رسیدگی در این جرائم نمی‌داند و حتی در حدود الهی نیز می‌توان به علم قاضی استناد کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/22 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه موضوع رسیدگی به پرونده های کیفری در جرائم حق اللهی بدون حضور متهم و با حضور وکیل پرسش در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند؛ مانند شرب خمر، آیا دادگاه با حضور وکیل متهم و بدون شخص وی مجاز به رسیدگی و صدور رای مقتضی می‌باشد؟ نظر هیئت عالی در جرایم حق اللهی محض، رسیدگی غیابی منع گردیده نه رسیدگی حضوری؛ نتیجتاً دادرسی با حضور وکیل متهم از وجاهت قانونی لازم برخوردار است؛ لهذا نظریه اقلیت که موافق با این استدلال م. ب. صحیح و صائب اعلام می‌شود. نظر اکثریت ادله اثبات در حدود الهی منحصر در اقرار و شهادت شهود بوده و اثبات این جرایم از طریق توسل به علم قاضی ممکن نمی‌باشد؛ چه آنکه مواد 161 و 212 قانون مجازات اسلامی، حکایت از قوت علم قاضی در مقام رد اتهام داشته و از این مواد، امکان اثبات حدود الهی با استناد به علم قاضی فهمیده نمی شود و از طرفی مبنای قانونگذار در حدود بر تخفیف است؛ بنابراین؛ در فرض سوال نمی توان بدون حضور متهم تشکیل جلسه داد و وارد رسیدگی شد؛ مضاف به این ماده 345 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته «... چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌شود...» و مفهوم مخالف این ماده حاکی از این است که در جرایمی که جنبه ی حق اللهی دارند نمی توان بدون حضور متهم رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر کرد؛ بلکه برابر ماده اخیر الذکر دادگاه می بایست متهم را ابتدا با ذکر علت ضرورت حضور و قید نتیجه ی عدم حضور جلب است، احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، وی را برای روز و ساعت معین جلب نماید. نظر اقلیت در فرض سوال دادگاه مجاز به رسیدگی و صدور رای می‌باشد؛ زیرا اولاً: مستفاد از ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری ممنوع بودن صدور رای غیابی؛ در جرایم حق اللهی است و در ما نحن فیه ب. ت. ب. حضور وکیل متهم در جلسه رسیدگی صدور رای غیابی منتفی و دادگاه از این حیث مواجه با مشکلی نمی‌باشد؛ ثانیاً: ماده 350 قانون مذکور نیز صراحتاً اعلام نموده ((در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست)) و عدم ذکر جرایم حق اللهی در این ماده؛ نشان از جواز رسیدگی دادگاه به این جرایم با حضور وکیل، علیرغم عدم حضور متهم دارد؛ ثالثاً: مواد مربوط به ادله اثبات دعوی مندرج در قانون مجازات اسلامی از جمله ماده 211 این قانون هیچ گونه محدودیت اثباتی برای علم قاضی پیش بینی ننموده اند و از این رو حتی در حدود الهی نیز می توان با استناد به علم قاضی رای به محکومیت صادر نمود.