ماده 17

(اصلاحی 06ˏ11ˏ1399) ـ دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C">حمایت قانونی</a> و تأمین امنیت و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA">جبران خسارت</a> اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> دهنده، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> خود را اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA">اثبات</a> باشد یا نباشد برای پیشگیری، کشف یا اثبات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%D9%85">جرم</a> و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می گیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتند از: الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA">هویت</a> و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> کننده به لحاظ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA">ضرورت</a> شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9">حق دفاع</a> متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی نفع، در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود. ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8">محل مناسب</a> دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و ( ج) ماده (2) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a>، مزایا، <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C">گروه شغلی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%87">حقوق مکتسبه</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85">مستخدم</a> گردد. ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87">واردکننده</a> صدمه یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA">خسارت</a> ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان دیده محسوب می شود و می تواند خسارت پرداخت شده را <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87">مطالبه</a> نماید. د ـ هرگونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF">بازخرید</a> کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی صلاح قانونی منعکس می نمایند ممنوع است. تبصره (اصلاحی 06ˏ11ˏ1399) ـ اشخاصی که اثبات شود با سوء نیت اقدام به ارائه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9">اطلاعات خلاف واقع</a> نمایند، مشمول مقررات این قانون نمی گردند.