قانون
🔒قانون کار
🔒ماده 17
★
<a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> کارگری که <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81">توقیف</a> می گردد و توقیف وی منتهی به حکم <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA">محکومیت</a> نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق درمی آید و <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1">کارگر</a> پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81">رفع توقیف</a> به کار خود باز می گردد .
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر کارگری به دلیلی بازداشت شود و در نهایت دادگاه او را تبرئه کند (یعنی محکوم نشود)، قرارداد کار او در مدت بازداشت فقط معلق بوده است. پس از آزادی، کارفرما موظف است او را به سر کار برگرداند.
- مثال
- کارگری به اتهام یک جرم غیرمرتبط با کار بازداشت می‌شود، اما پس از یک ماه دادگاه حکم به بی‌گناهی او می‌دهد؛ کارفرما باید او را دوباره به کار بگیرد.
- نکتهٔ کاربردی
- اگر حکم محکومیت صادر شود، این ماده دیگر کاربرد ندارد و کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 15
آرای مرتبط 9
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1705 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
عدم صلاحیت دیوان و صدور قرار رد شکایت
قانون کار و ماده 17
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1705 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 137 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 17 و 18 قانون کار در مقام بیان ضوابط مربوط به تعلیق قرارداد کار ناشی از ب
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 287 مورخ 1381/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون کار خواسته وی را مبنی بر بازگشت به کار و اعتراض شاکی غیر مس
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 24 مورخ 1394/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون کار
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
حق بیمه ایام بازداشت کارگر و ترک کار وی
ماده 17 قانون کار
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 2050 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مغایر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی است. 3. محدودیت مقرر در بند 66 بخشنامه مغایر با ماده 17 قانون کار و نیز ماده 8 قانون بیمه بیکاری است
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
حق بیمه ایام بازداشت کارگر و ترک کار وی
مبتنی بر قانون نیست و رسیدگی هیات مطابق ماده 17 از قانون کار است
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/684 مورخ 1401/09/05
مواد 17 و 18 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1401/684 — 1401/09/05
مواد 17 و 18 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1022 مورخ 1381/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1401/684 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصادیق مأمورین به خدمات عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 17 و 18 قانون کار مصوب 1369
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه هیات حل اختلاف کار
ماده17 قانون کار و آیین نامه مربوطه
دکترین 1
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تحلیل ابعاد حقوقی تعلیق قرارداد کار به سبب شکایت و توقیف کارگر
مواد 17 و 18 قانون کار به طور مستقیم و در مواد دیگر به طور تفضیلی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.