🔒ماده 18

مراد از خلاف بیّن این است که رای بر خلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مسلّمات فقه باشد.

درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که « شعبه تشخیص» نامیده می شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود. در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیرقابل اعتراض م. ب.. مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

خواهان تجدیدنظر باید هزینه تجدیدنظر خواهی را وفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخیص، بدون عذر، هزینه را پرداخت ننماید، شعبه تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود. این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض م. ب.. اگر تجدیدنظر خواهی از سوی دادستان مربوط باشد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. این معافیت شامل سایر مواردی هم که دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید م. ب..

جز در مورد اختیار ذیل تبصره (2) این ماده از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمی توان به عنوان خلاف بیّن درخواست تجدیدنظر نمود.

در مواردی که بر حسب قانون دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره (2) این ماده خواهد بود. 10 - تبصره ذیل ماده (20) حذف و هفت تبصره به شرح زیر به آن ماده الحاق می گردد:

رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور« دادگاه کیفری استان» نامیده می شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر( رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر ( رئیس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می شود. تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رای این دادگاه تا تصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی و حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد.

در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان « دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می یابد. تعداد شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد بود. دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره ای که دادستان معرفی کرده بیان می شود.

برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضائیه می تواند موقتاً امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران رسمیت می یابد.

دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و ب. ت. ب. محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می نماید و نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رای ظرف مهلت مقرر قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور م. ب.. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

اشخاص ذیل می توانند از رای دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر نمایند: الف - م. ع. ی. ن. ق. وی. ب - دادستان. ج - مدعی خصوصی ی. ن. ق. وی از حیث ضرر و زیان.

اجرای احکام کیفری « دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان م. ب. و رئیس شعبه اول دادگاه های عمومی مرکز استان رئیس کل دادگاه های آن شهرستان خواهد بود و در غیرمرکز استان رئیس هر حوزه قضائی، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضایی است. 11 - ماده (21) به شرح زیر اصلاح می شود: