ماده 2

وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و ضمن هماهنگی با سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در سقف ظرفیت مندرج در قانون اقدام نماید. ۱ـ دراجرای بند (پ) تبصره ( ۲) قانون، وزارت (خزانه) به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی به نیابت از دولت مجاز است از تمامی روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده کند. همچنین کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان های بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ و بخشنامه های صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام کنند. ۲ـ سازوکارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاه ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر آخرین نسخه شیوه نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی خواهد بود که به تأیید کارگروه نظارت رسیده است. تا زمان تایید نسخه جدید شیوه نامه موصوف، نسخه مورد استفاده در سال ۱۳۹۹ مبنای عمل خواهد بود. همچنین سازمان بورس مکلف است ضمن اتخاذ تمهیدات لازم جهت اجرای توافق بازخرید (ریپو)، قابلیت بازخرید پیش از سررسید را نیز برای اوراق دولت فراهم نماید. ۳( ) ـ عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورس های تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند. کلیه کارمزدهای خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق (سمت خریدار و فروشنده) توسط ایستگاه معاملاتی بانک مرکزی، با تصویب مراجع مربوط صفر درصد تعیین می شود. ۴ـ سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) از جمله اوراق درون سالی، در سال جاری حسب مورد در چهارچوب ظرفیت های مندرج در قانون، پیش بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه های انتشار را طی ردیف های خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند. ۵ ـ بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است. ۶ ـ محاسبه سود و حفظ قدرت خرید به روش مرکب به ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفاً به اصل بدهی اولیه تعلق می گیرد. ضمناً سازمان برنامه مکلف است قبل از هرگونه تخصیص اعتبار به منظور تسویه بدهی های فرادستگاهی دولت، نسبت به صدور شناسه تضمین/تعهد مربوط اقدام نماید. در مواردی که سازمان یادشده برای اقلام بدهی فرادستگاهی دولت، پیش از صدور شناسه تضمین/تعهد، مربوط اقدام به صدور ابلاغ تخصیص برای تسویه بدهی مربوط نماید، تخصیص یادشده به منزله صدور شناسه تضمین/تعهد مربوط تلقی می شود و مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت می تواند نسبت به واگذاری اوراق مالی اسلامی تخصیص یافته (حسب مورد) و اعمال حساب آن اقدام نماید. ۷ـ به استناد بند (ت) تبصره (۲) قانون، اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها (منتشره در سال۱۴۰۴)، مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (۲) قانون، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ می شود. انتشار تمامی اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ است. ۸ ـ در راستای تدوین برنامه انتشار اوراق دولت توسط خزانه ، دستگاه های اجرایی وصول کننده منابع بودجه عمومی مکلفند تا پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ نسبت به ارائه برنامه وصول منابع به تفکیک ماهانه به سازمان برنامه اقدام نمایند. سازمان برنامه مکلف است پیش بینی دقیق از مجموع دریافتی ها و پرداختی های سالانه دولت به تفکیک ماه و تعیین مبلغ مورد نیاز برای تامین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی را تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ به وزارت اعلام نماید. وزارت مکلف است با عنایت به برآورد ماهانه ارائه شده نسبت به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی دولت حسب برنامه مذکور اقدام نماید.