ماده 2 (منسوخ)

اگر بموجب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> فیمابین، مبلغ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87">حق‌الوکاله</a> مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8">علی‌الحساب</a> مالیاتی (موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-a_0815110231141">ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم</a> مصوب 1366) لازم خواهدبود. چنانچه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84">وکیل</a> با کتمان واقع، در وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله را ط. ت. اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود، لکن حق‌الوکاله بیشتری دریافت نماید. عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C">بازرسی</a> و کنترل وکالتنامه‌ها عنداللزوم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B1%D9%85">اعلام جرم</a> نمایند.