ماده 2
★
<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7">شورا</a> مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، به منظور ارزیابی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B7%D8%B1">خطر</a> (<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9">ریسک</a>) پولشویی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85">تأمین مالی تروریسم</a> در سطح ملی، نسبت به ایجاد <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87">کارگروه</a> ملی ارزیابی خطر (ریسک)، متشکل از دستگاه های <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C">متولی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA">نظارت</a> و سایر نهادهای ذی صلاح اقدام کند. وظیفه این کارگروه هماهنگ کردن فعالیت ها و ساز و کارهای مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) در حوزه های اصلی است.
تبصرهها
تبصره
- کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه های تخصصی اعم از کارگروه های ارزیابی تهدید، آسیب پذیری ملی، آسیب پذیری بخش بانکداری، آسیب پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب پذیری بخش بیمه، آسیب پذیری سایر موسسات مالی و آسیب پذیری بخش های حرف و مشاغل غیرمالی را جهت بررسی خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کارگروه ها شامل نمایندگان دستگاه های متولی نظارت مربوط به هر حوزه، نهادهای ذی صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است که توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) تعیین می گردد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
