ماده 3
★
<a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87">کارگروه</a> ملی ارزیابی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B7%D8%B1">خطر</a> (<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9">ریسک</a>) مکلف است ظرف یک سال پس از تشکیل، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF">سند</a> ملی ارزیابی خطر (ریسک) را با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C">همکاری</a> مرکز تدوین و در دوره های زمانی سه تا پنجساله به روزرسانی کند.
تبصره‌ها
تبصره
کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با در نظر گرفتن شرایط کشور و بررسی آسیب ها و تهدیدهای حوزه های اصلی، نسبت به ارایه توصیه های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر (ریسک) های شناسایی شده اقدام و به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کند.
تبصره 1
- کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با در نظر گرفتن شرایط کشور و بررسی آسیب ها و تهدیدهای حوزه های اصلی، نسبت به ارایه توصیه های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر (ریسک) های شناسایی شده اقدام و به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کند.
تبصره 2
- دستگاه های عضو شورا و سایر اشخاص مشمول از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند آمار، اطلاعات و مستندات مورد نیاز تدوین سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) را ظرف ده (10) روز پس از درخواست رئیس کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) با رعایت قوانین و مقررات مربوط ارائه نمایند. ارائه اطلاعات امنیتی طبقه بندی شده پس از طی مراحل رسیدگی انجام خواهد شد.
تبصره 3
- رئیس مرکز، ریاست کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) را بر عهده دارد. دبیر کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) و دبیران کارگروه های تخصصی توسط رئیس مرکز تعیین می شوند که وظیفه هدایت، هماهنگی و نظارت بر جلسات و تنظیم و پیگیری صورت جلسات کارگروه مربوط را بر عهده دارند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.