🔒ماده 2

از تاریخ 10 مه 1928 اتباع ایران در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%A7%DA%A9">خاک</a> اتحاد بلژیک و لوکزامبورگ و هم چنین اتباع بلژیک و لوکزامبورگ در ایران بر طبق قواعد و رسوم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">حقوق عمومی</a> بین‌المللی و در روی اساس معامله متقابله کامله پذیرفته شده و مطابق قواعد و رسوم مزبور با آنها رفتار خواهد شد. اتباع هر یک از دولتین راجع بشخص و اموال و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> و منافع خود از حمایت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مصادر امور مملکتی به نحو اکمل بهره‌مند خواهند گردید و نسبت به آنها از هر حیث همان رفتاری میشود که به طور کلی درباره اتباع داخله معمول میگردد بدون اینکه اتباع مزبور بتوانند معامله‌(معامله‌ای) را که فقط مختص اتباع داخله م. ب. و کلیه اتباع خارجه از آن مستثنی هستند درباره خود تقاضا نمایند راجع باحوال شخصیه اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در‌خاک طرف متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین دولت متبوعه خود میباشند. راجع باموال غیر منقول و حقوق مربوطه به آن موافقت حاصل است و اتباع بلژیک و لوکزامبورگ در خاک ایران فقط مجاز میباشند اموال غیر‌منقوله که برای سکونت و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA">تجارت</a> و صنعت آنها لازم باشد تحصیل یا اشغال و یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81">تصرف</a> نمایند اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مخصوصاً از هر <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87">گونه</a> الزام شخصی یا بیکاری [بیگاری] یا تحمیلات نظامی و هم چنین از ادای هر قسم هدایای ملی و قرضه‌های اجباری و‌مالیات های استثنائی که بواسطه احتیاجات نظامی تحمیل شده باشد معاف می‌باشند و مصادرات منصفانه جبران خواهد شد. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a>‌های تجارتی که مرکز آنها در خاک ی. ا. ط. متعاهدین بوده و در آنجا بر طبق قوانین جاریه آنمملکت تشکیل شده باشد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA">هویت</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C%D8%AA">اهلیت</a> حقوقی آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد و میتوانند در آنجا به شرط موافقت با قوانین محلی مستقر شده و بهر نوع تجارتی که به موجب این <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> باتباع مملکت متبوعه آن شرکت ها <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده شده اشتغال ورزند معهذا به استناد این حق شرکت های مزبوره اجازه آن تجارتی ندارند که حق اشتغال اتباع دولت متبوعه آن ها بتجارت مزبوره فقط بسبب منافعی است که مشارالیهم با رعایت قوانین محلی در شرکت های داخلی دارند و همچنین آن شرکت ها نمیتوانند استفاده از حقوقی را که‌مختص شرکت های داخلی است و کلیه شرکت های خارجی از آن مستثنی هستند دعوی نمایند.