🔒ماده 20

نظریات اطاقهای بازرگانی مخصوصاً راجع بمسائل زیر از طرف وزارت بازرگانی خواسته میشود: 1 - در باب وضع یا تغییر و اصلاح <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> مربوطه به بازرگانی و اقتصادی و تعدیل نرخها. 2 - راجع بمسائل مربوط به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3">بورس</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">بانک</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C">صرافی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C">دلالی</a> و حق العمل و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87">بیمه</a> و ترتیب دفاتر بازرگانان و دلالها. 3 - راجع به نمایشگاهای کالا. 4 - راجع بعوارض و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">مالیات</a> های مربوط بامور بازرگانی. 5 - قدغن موقتی از حمل و نقل امتعه بخارجه و از خارجه بداخله و اظهار نظر در تزیید و اصلاح <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA">صادرات</a>. 6 - اصلاح و ترقی وسائل حمل و نقل. 7 - تهیه وسائل توسعه و اصلاح امور صنعتی 8 - امتیازات بازرگانی ماده بیست و یکم - در آمد اطاقهای بازرگانی از محلهای زیر خواهد بود: 1 - حقی که اطاقهای بازرگانی در مقابل انجام وظایف معینه با تعرفه مصوبه وزارت بازرگانی اخذمینمایند. 2 - حق <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C">کارشناسی</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">داوری</a> در مواردی که اطاق بازرکانی [بازرگانی] <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3">کارشناس</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1">داور</a> واقع شود. 3 - منافع موسساتی از قبیل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87">مجله</a> و امثال آن که <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C">اتاق بازرگانی</a> تاسیس نماید. 4 - عوارضی که به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D9%85">نام</a> اطاقهای بازرگانی از بانکها و شرکتها و بازرگانان گرفته میشود و آن معادل است با صدی یک مالیات بر درآمدیکه به دولت میدهند. ماده بیست و دوم - درآمدهای مذکور در ماده 21 و همچنین <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C">موجودی</a> سالهای گذشته به حساب مخصوصی در بانک ملی ایران به نام وزارت بازرگانی متمرکز شده و هزینه اطاقهای بازرگانی از محل فوق پرداخته خواهد شد. هر اطاق بازرگانی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> هزینه خود را از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> کارمندان و کرایه محل و هزینه موسسات تابعه و غیره همه ساله تنظیم نموده و به وزارت بازرگانی برای تصویب ارسال خواهد نمود وزارت بازرگانی بودجه هزینه هر یک از اطاق ها را جمعا و بدون [بدون] ورود در اقلام جزء آن تصویب و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> مینماید و معادل یک دوازدهم بودجه مصوبه در هر ماه را به بانک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> خواهد داد که به اطاق بازرگانی محل بپردازد. مازاد درآمدهای مزبور با تصویب وزارت بازرکانی [بازرگانی] بمصرف تاسیسات اطاقهای بازرگانی خواهد رسید. ماده بیست و سوم - اطاقهای بازرگانی مکلفند صورت جمع و خرج هر سال خود را در ظرف سه ماه اول سال بعد تنظیم و برای اطلاع منتشر نموده و صورتی هم برای وزارت بازرگانی بفرستند. وزارت بازرگانی از مجموع صورتهای مزبور و کلیه درآمد اطاقهای بازرگانی آن سال صورت جمع و خرجواحدی انتشار خواهد داد. ماده بیست و چهارم - ترتیب انتخاب هیات رئیسه و وظائف آنها و حضور و غیاب کارمندان و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%AF%D9%87">عده</a> جلسات و سازمان اطاق های بازرگانی در ضمن آیین نامه مخصوص با تصویب وزارت بازرگانی تعیین خواهد شد. ماده بیست و پنجم - اطاقهای بازرگانی میتوانند در مسائلی که مربوط بوظائف آنها میشود برای کسب اطلاع مستقیما با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> ها و ادارات دولتی رسما مکاتبه نمایند. ماده بیست و ششم - اطاقهای بازرگانی طبق مقررات قانون بازرگانی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C">شخصیت حقوقی</a> دارند. ماده بیست و هفتم - اطاقهای بازرگانی میتوانند در امور بازرگانی داور و یا کارشناس واقع شوند. ماده بیست و هشتم - قانون اطاق بازرگانی مصوب دهم مهر ماه 1309 و متمم آن مصوب اسفند ماه 1310 از تاریخ اجرای این قانون ملغی است. ماده بیست و نهم - پس از تصویب این قانون اطاق های بازرگانی کنونی منحل و اطاقهای بازرگانی جدید مطابقاین قانون تشکیل خواهد شد. ماده سی ام - وزارت بازرکانی [بازرگانی] و پیشه و هنر و مامور اجرایاین قانون است. این قانون که مشتمل بر سی ماده است در جلسه دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3">تصویب مجلس</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C">شورای ملی</a> رسید. رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری