قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 207
★
ملزم شدن شخص به انشاء معامله بحکم مقامات صالحه قانونی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%87">اکراه</a> محسوب نمیشود.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر دادگاه یا یک مقام قانونی به شما دستور دهد که ملکی را بفروشید یا معاملهای انجام دهید، این کار «اکراه» محسوب نمیشود. چون این دستور قانونی است، شما مجبور به انجام آن هستید و معاملهای که تحت این شرایط انجام شود، کاملاً صحیح و معتبر است.
- مثال
- شخصی که محکوم به پرداخت مهریه شده و دادگاه او را ملزم به فروش ملک برای پرداخت بدهی میکند، نمیتواند بگوید چون دادگاه مجبورم کرد، معامله باطل است.
- نکتهٔ کاربردی
- اکراه فقط زمانی است که تهدیدِ غیرقانونی از سوی یک شخص (نه قانون) صورت بگیرد.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
آیا ملزم شدن به معامله توسط مقامات صالحه قانونی، اکراه محسوب میشود؟
خیر، اکراه محسوب نمیشود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 9
آرای مرتبط 5
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دادنامه 140431390000540767 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/03/03 — ابطال ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در قسمت تأکید بر تنظیم قرارداد همسان…
ماده 207 قانون مدنی نیز «ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
نکته استخراجی بسیار استنباطی بوده و حذف شود.
ماده 207 ق.م
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
مقایسه مجازات تعدد جرایم تعزیری مشابه در قوانین سابق و لاحق
ماده 207 ق.م
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
مقایسه مجازات تعدد جرایم تعزیری مشابه در قوانین سابق و لاحق
ماده 207 ق.م
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
نکته استخراجی بسیار استنباطی بوده و حذف شود.
ماده 207 ق.م
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/1621 — 1399/01/26
قانون مدنی و نیز ماده 207
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/1621 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص استرداد دلیل از سوی خواهان در دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و نیز ماده 207
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1621 مورخ 1399/01/26
قانون مدنی و نیز ماده 207
دکترین 1
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بلوغ شرعی: آثار بلوغ
قانون مدنی ، ماده 207
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
