قانون
🔒قانون مجازات اسلامی
🔒ماده 212
★
در صورتی که <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C">علم قاضی</a> با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- مجرمی که از راه جرم مالی به دست آورده، باید اصل آن مال را اگر موجود است به صاحبش برگرداند؛ اگر مال از بین رفته باشد، باید مثل آن یا قیمت روز آن را پرداخت کند و خسارتهای وارده را نیز جبران نماید. همچنین پرداخت حقوق شاکی خصوصی و رد اموال او، بر جریمههای نقدی که باید به دولت پرداخت شود مقدم است. مثالین دزدی یک دستگاه خودرو، سارق باید خود خودرو را به مالباختخ پس بدهد و اگر ماشین اسقاط شده، قیمت روز آن را به همراه خسارتهای دیگر پرداخت کند.
- نکتهٔ کاربردی
- رد مال به مالک همواره بر وصول جزای نقدی به نفع دولت اولویت دارد؛ یعنی اول باید خسارت مالباخته پرداخت شود.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
اگر علم قاضی با سایر ادله قانونی در تعارض باشد تکلیف چیست؟
اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود رأی صادر میکند.
اگر برای قاضی علم حاصل نشود ملاک صدور رای چیست؟
ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر میشود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 17
آرای مرتبط 2
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرایط استناد به علم قاضی
ماده 212 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیانگر پذیرش نظام اقناع وجدانی دلای
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرایط استناد به علم قاضی
ماده 212 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیانگر پذیرش نظام اقناع وجدانی دلای
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/487 مورخ 1396/02/31
قانون مجازات اسلامی و مواد 212
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/1339 — 1398/12/10
ماده 212 قانون مجازات اسلامی 1392 در امور حقوقی نیز مورد استفاده است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/96/487 مورخ 1396/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دستور احضار و تحقیق از متهم یا مشتکی عنه به عنوان مطلع در صورت نبود دلیل کافی بر توجه اتهام با اصلاحات و الحاق
قانون مجازات اسلامی و مواد 212
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/1339 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- امکان تحقیق و معاینه محل و مواجهه حضوری و کارشناسی راسا از سوی دادگاه (2)- ماهیت تحقیق محلی (3)- ضرورت ط
ماده 212 قانون مجازات اسلامی 1392 در امور حقوقی نیز مورد استفاده است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/132 مورخ 1397/02/01
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 212
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1339 مورخ 1398/12/10
ماده 212 قانون مجازات اسلامی 1392 در امور حقوقی نیز مورد استفاده است
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/206 مورخ 1378/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 212 قانون مجازات اسلامی خواهد بود؟ و اگر چند نفر در قتل عمدی یک نفر د
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تحصیل دلیل از طریق نامشروع
ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟ آیا وصف «قانونی» دلالت بر محل
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
احراز مالکیت ملک با توجه به حکم قاضی و ابطال سند رسمی
ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
اعتبار نظر کارشناسی در تعارض نظر کمیسیون های پیش بینی شده در قوانین خاص
بر اساس ماده 212 قانون مجازات اسلامی صادر کند
دکترین 5
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظریه شماره ۱۳۹۴/۰۳/۱۶۷/۹۴/۶۵۶ — در غیر مواردی که دلیل شرعاً حجیت
ماده 212 قانون مجازات اسلامی در امور حقوقی نیز مورد استفاده است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظریه شماره ۱۳۹۴/۰۳/۱۶۷/۹۴/۶۵۶ — حکام تعارض علم قاضی با ادله
ماده 212 قانون مجازات اسلامی در امور حقوقی نیز مورد استفاده است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظریه شماره ۱۳۹۴/۰۳/۱۶۷/۹۴/۶۵۶ — حکام تعارض علم قاضی با ادله
ماده 212 قانون مجازات اسلامی در امور حقوقی نیز مورد استفاده است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
فصل بیست و هفتم: قاعده منع تحصیل دلیل
ماده 212 قانون مجازات اسلامی 1392 در امور حقوقی نیز مورد استفاده است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
فصل بیست و هفتم: قاعده منع تحصیل دلیل — ضمناً با عنایت به ماده یاد شده
ماده 212 قانون مجازات اسلامی 1392 در امور حقوقی نیز مورد استفاده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
