قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 217
★
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و ال ا معامله باطل است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 7
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 379 مورخ 1401/06/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 217 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه چک صادر شده با جهت نامشروع
ماده 217 قانون مدنی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140331390000826808 مورخ 1403/04/10 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی: شاکی محترم با استناد به ماده 217
-
رأی
استناد
به این صفحه
دادنامه 140331390000826808 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/04/10
قانون مدنی: شاکی محترم با استناد به ماده 217
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره ۳۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال کل دستورالعمل موضوع مـاده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمـال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
ماده 217 ق.م
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
مطالبه چک صادر شده با جهت نامشروع
مواد 217 قانون مدنی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رأی شماره 501 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 2043/50/س مورخ 21/2/1385 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 217 قانون مدنی و نیز اینکه عملی خلاف قانون انجام شده نمیتوان مالکیتی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/7078 مورخ 1364/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 217 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
تأثیر حقوقی سوءنیت در روابط معاملاتی
ماده 217 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
اعتبار قرارداد ساقط کننده یا محدود کننده مسئولیت قهری که پیش از وقوع خسارت منعقد میگردد.
ماده 217 قانون مدنی
دکترین 18
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — پس از وقوع عقد قبض و تصرف
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
وضعیت معامله ارزهای دیجیتال و رمزارز در رویه قضایی
مواد 215 و 217 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
وضعیت معامله ارزهای دیجیتال و رمزارز در رویه قضایی — واقعیت آن است که رویه قضایی در
مواد 215 و 217 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تعریف ماده ۱۸۳ ق
مواد 217 و 218 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اولاً ماده ۱۸۳ ق
مواد 217 و 218 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اولاً ماده ۱۸۳ ق
مواد 217 و 218 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 217 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
امکان سنجی استناد به جهت نامشروع برای ابطال عمل متقلبانه در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 217 و 218 قانون مدنی انعکاس یافته
-
مقاله
استناد
به این صفحه
به نظر می رسد استخدام عبارت معامله باطل در مواد ۲۱۷ و
مواد 217 و 218 ق م مسامحه در تعبیر است و بهتر بود از عبارت والا توافق مزبور با
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شعبه: ۹۳۰۳۴۹ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
ماده 217 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شعبه: ۹۳۰۳۴۹ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ — رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه
ماده 217 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شعبه: ۹۳۰۳۴۹ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
ماده 217 قانون مدنی سه حالت قابل تصور است: حالت اول
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شعبه: ۹۳۰۳۴۹ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
ماده 217 قانون مدنی سه حالت قابل تصور است: حالت اول
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
نامشروع بودن جهت معامله — جهت معامله همان انگیزه و هدف اصلی
ماده 217 قانون مدنی در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
نامشروع بودن جهت معامله — بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مدنی در
ماده 217 قانون مدنی در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
مشروعیت جهت معامله
ماده 217 قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است و به موجب آن
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
مشروعیت جهت معامله: در حقوق تطبیقی
ماده 217 قانون مدنی ایران هماهنگ می باشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
