قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 239
★
هرگاه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1">اجبار</a> مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87">فسخ معامله</a> را خواهد داشت.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر در قراردادی شرط شود که یکی از طرفین کاری را انجام دهد، اما نه خود او بتواند آن را انجام دهد و نه کس دیگری جای او انجام دهد، طرف مقابل حق دارد معامله را به هم بزند. به این حق، اصطلاحاً خیار فسخ میگویند.
- مثال
- کسی خانه میفروشد و شرط میکند که خریدار خودش یک تابلوی نقاشی مخصوص برای فروشنده بکشد، اما خریدار به هیچ وجه توانایی کشیدن آن تابلو را ندارد و دیگری هم نمیتواند آن را انجام دهد؛ در اینجا فروشنده میتواند معامله را فسخ کند.
- نکتهٔ کاربردی
- حق فسخ فوری است و پس از اطلاع از عدم امکان انجام شرط، باید در مدت معقول اعمال شود.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
اگر اجبارِ مشروطعلیه برای انجام فعل ممکن نباشد و دیگری هم نتواند آن را انجام دهد، حقِ طرف مقابل چیست؟
طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 63
آرای مرتبط 30
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی
ماده 239 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر تعهد به امر خارج از حیطه صلاحیت متعهد
ماده 239 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
مواد 239 و 240 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
نحوه فسخ قرارداد و تنفیذ آن
ماده 239 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رد دعوی فسخ قرارداد
مواد 239 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
مواد 239 و240 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رد دعوی فسخ قرارداد
مواد 239 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اجرای مقررات ماده 239
ماده 239 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى (1391/07/05)
مواد 239 و 240 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تفاوت عمل حقوقی فسخ با تأیید فسخ
ماده 239 قانون مدنی و 198
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوای تأیید فسخ قرارداد
ماده 239 قانون مدنی و 198
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای محکومیت خوانده به پرداخت 105,000 دلار و خسارات دادرسی و ابطال دعوی تقابل با قابلیت تجدیدنظر
ماده 239 از قانون مدنی و الزام متعهد به ایفای تعهد و مالا در صورت عدم امکان ا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
(1)- مهلت اعمال خیار شرط (2)- اعراض ضمنی از حق فسخ
ماده 239 از قانون مدنی و الزام متعهد به ایفای تعهد و مالا در صورت عدم امکان ا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
1- اثر عدم رعایت تشریفات شکلی قرارداد پیش فروش آپارتمان2- مصداق خسارت از خسارت
ماده 239 قانون مدنی می بایست الزام متعهد به اجرای تعهد خواستار گردد و در خ
-
رأی
اعمال
به این صفحه
فسخ قرارداد به دلیل تعذر تسلیم
مواد 239 و 240 قانون مدنی و وحدت ملاک در ماده 387 همان قانون و ایضا مواد 198 و 5
-
رأی
اعمال
به این صفحه
1- اثر عدم رعایت تشریفات شکلی قرارداد پیش فروش آپارتمان2- مصداق خسارت از خسارت
ماده 239 قانون مدنی می بایست الزام متعهد به اجرای تعهد خواستار گردد و در خ
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر تعهد به امر خارج از حیطه صلاحیت متعهد
ماده 239 قانون مدنی و موجد حق فسخ برای تجدیدنظرخوانده گردیده بالنتیجه ضمن
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی دادگاه بدوی
ماده 239 از قانون مدنی و الزام متعهد به ایفای تعهد و مالا در صورت عدم امکان ا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
(1)- مهلت اعمال خیار شرط (2)- اعراض ضمنی از حق فسخ
ماده 239 از قانون مدنی و الزام متعهد به ایفای تعهد و مالا در صورت عدم امکان ا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوای تأیید فسخ قرارداد
ماده 239 قانون مدنی و 198
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تفاوت عمل حقوقی فسخ با تأیید فسخ
ماده 239 قانون مدنی و 198
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 345 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 239 ق.م
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
ضمانت اجرای ممتنع شدن شرط ضمن عقد
مواد 239 و 240 و 380 و 476 و 480 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
ضمانت اجرای ممتنع شدن شرط ضمن عقد
مواد 239 و240 و380 و476 و480 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
نحوه فسخ قرارداد و تنفیذ آن
ماده 239 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
فسخ قرارداد به دلیل تعذر تسلیم
به استناد صدر ماده 358 همان قانون با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و مستندا به مواد 239 و 240 قانون مدنی و وحدت ملاک در ماده 387 همان قانون و ایضا مواد 198 و 5
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
اثر شرط مجهول بر عقد
مواد 239 و 240 قانون مدنی راجع به شرط ممتنع و نامقدور تعیین تکلیف نموده و بی اعت
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی
به استناد مواد 239 از قانون مدنی وارد دانسته وضمن نقض این قسمت از رای بدوی حکم به تنفیذ
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
اثر شرط مجهول بر عقد
مواد 239 و 240 قانون مدنی راجع به شرط ممتنع و نامقدور تعیین تکلیف نموده و بی اعت
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره ۳۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به ز
ماده 239 ق.م
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1402/347 مورخ 1402/10/09 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه الف) در صورتی که حکم تحویل واحد آپارتمانی صادر شده ولی طبقات پایینتر ساخته نشدهاند، میتوان دعوای ال
ماده 239 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/7547 مورخ 1386/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 239 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/5876 مورخ 1388/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 239 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/9530 مورخ 1371/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 239 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/3844 مورخ 1383/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده239 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/9590 مورخ 1382/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 239 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/347 مورخ 1402/10/09
ماده 239 قانون مدنی
نشستهای قضایی 8
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تعهد پیش فروشنده به تحویل پس از فسخ قرارداد پایه
مواد 239 و 240 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
احداث مغازه و تحویل آن به متعهدله
ماده 239 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
امکان طرح دعوی فسخ قرارداد در صورت عدم توجه خوانده به اظهارنامه با مضمون الزام به انجام تعهد
ماده 239 قانون مدنی می تواند تقاضای فسخ قرارداد نماید
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
قاعده تسلیط
ماده 239 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
ساخت مازاد بر حداکثر ارتفاع معین
ماده 239 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
مصداق شرط نفقه در عقد منقطع و تبعات تخلف از این شرط
مطابق ماده 239 قانون مدنی اقدام کند
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
امکان سنجی اعطای وکالت طلاق از ناحیه زوج به زوجه در اجرای احکام مدنی موضوع گزارش اصلاحی
بر اساس ماده 239 قانون مدنی ممکن نیست
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
قابلیت استماع دعوی اعلام فسخ قرارداد به دلیل عدم تطابق با مفاد آن
به استناد ماده 239 قانون مدنی و با توجه به شرط فعل در قرارداد
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
استناد
به این صفحه
قوانین و مقررات مالیاتی — شناسنامه قانون شناسنامه قانون
ماده 239 ق. م
دکترین 17
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل در فقه امامیه (با رویکرد نقد ماده ۲۳۹ قانون مدنی) (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی ایران در ماده 239
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نقدی بر مبنای فقهی و ضرورت قانونی قاعده جلوگیری از خسارت (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 239 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361
ماده 239 ق م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 239 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
احراز وقوع عقد و رابطه قرار دادی — فرا رسیدن موعد اجرای قرارداد
مواد 239، 240، 380، 476 و 488 قانون مدنی قابل استنباط است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
احراز وقوع عقد و رابطه قرار دادی — خیار تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد
مواد 239، 240، 380، 476 و 488 قانون مدنی قابل استنباط است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
جلوه های موانع رویه ای — از مواد مربوط به احکام شرط فعل
ماده 239 قانون مدنی معامله قابل فسخ خواهد بود
-
مقاله
استناد
به این صفحه
جلوه های موانع رویه ای — میرزا نژاد جویباری اکبر اجرای اجباری قرارداد
ماده 239 قانون مدنی معامله قابل فسخ خواهد بود
-
مقاله
استناد
به این صفحه
جلوه های موانع رویه ای — میرزا نژاد جویباری اکبر اجرای اجباری قرارداد
ماده 239 قانون مدنی معامله قابل فسخ خواهد بود
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره مرور زمان موضوع بند ۱۱ ماده
ماده 239 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره لوث موضوع ماده ۲۳۹ ق
ماده 239 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره لوث موضوع ماده ۲۳۹ ق
ماده 239 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شرط فعل: قلمرو
ماده 239 قانون مدنی
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
شرط فعل: فسخ معامله
ماده 239 قانون مدنی : «هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن ن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
