ماده 24
★
الف - تخصیص اعتبار، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF">تعهد</a> و پرداخت در اجرای موافقتنامه های متبادله با دستگاههای اجرائی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقتنامه که توسط سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> و برنامه ریزی کشور درج می شود، خواهد بود. شروط یاد شده نباید مغایر قانون باشد.
ب - هرگاه در طول <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">اجرای بودجه</a> وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل دیگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزینه ای دستگاه که ب. ت. ب. واگذاری وظایف، هزینه کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به استان ها یا دستگاههای دیگر حسب مورد واگذار می شود.
ج - در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C">دفاتر اسناد رسمی</a> و سایر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C">مراجع قضائی</a> علیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-law01522">قانون مدیریت خدمات کشوری</a>، چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومُ به دولت و عدم تأمین و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84">توقیف اموال</a> دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85">اجرای حکم</a> خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومُ به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9">تملک</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومُ له یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85">اجرای احکام</a> دادگاه یا سایر مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت کند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
