قانون
🔒قانون کار
🔒ماده 25
★
هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهائی حق فسخ آنرا ندارد.
تبصرهها
تبصره
رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 52
آرای مرتبط 40
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 767 مورخ 1391/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حق فسخ یکجانبه در قرارداد کار موقت
ماده 25 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حق سنوات کارگر در صورت ترک کار
مواد 25 و 27 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 85 مورخ 1394/02/30 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 238 مورخ 1378/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 25
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 6 مورخ 1396/01/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 295 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال طرح طبقهبندی مشاغل کارگری به شماره 6623/ت مورخ 8/3/1379 مصوب مدیرکل بهرهوری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی با اصلاحات و الح
قانون کار مورد نظر از مصادیق ماده 25
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 248 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتهائی از تصویبنامه شماره 56392/ت27929 ه مورخ 7/11/81 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون کار که حداکثر 45 روز را مورد تاکید قرار داده است
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفاد قراردادهای منعقد شده بین پزشکان پرکیس و بیمارستان، مفید رابطه کار بین آنان نیست و با عدم شمول قانون کار بر روابط آن ها، موجبی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد در مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار وجود ندارد.
ماده 25 قانون کار است
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری چنانچه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار ، از پرداخت مطالبات باقی مانده قراردادی نیز خودداری نماید. در این صورت کارگر می تواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیأت تشخیص مراجعه نماید.
مواد 25 و 180 قانون کار ندارد زیرا مواد 25 و 180 قانون کار حکمی مغایر آن چه در
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره ۲۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی (عدم ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش)
قانون کار تمام وقت را 44 ساعت تعیین کرده است و در ماده 25
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 2935 مورخ 1400/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون کار تصریح شده است و لذا افراد مذکور مشمول سایر مقررات قانون
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 630 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون کار است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 248 تا250 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون کار که حداکثر 45 روز را مورد تاکید قرار داده است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 187 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و قسمت دوم ماده 25
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 34 مورخ 1394/01/19 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 25و26 قانون کار هیچ یک از طرفین قرارداد حق فسخ یکطرفه را ندارد لذا اقدا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 532 مورخ 1389/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون کار مورد نظر مقنن نمی باشد لذا بند 11 دستورالعمل شماره 11 ر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 736 مورخ 1392/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون کار تعیین می شود
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون کار تعیین می شود
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 295 مورخ 1385/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مورد نظر از مصادیق ماده 25
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 482 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون کار که با گسترش روز افزون و غیر منطقی خود امنیت شغلی کارگرا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره827 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون کار که با گسترش روزافزون و غیر منطقی خود امنیت شغلی کارگران
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تأثیر عدم نیاز یا خاتمه قرارداد بر اعتبار قرارداد کار موقت
ماده 25 قانون کار و با توجه به اصل رضایی بودن قراردادهای کار و مفهوم عدم
-
رأی
اعمال
به این صفحه
نظر مشورتی شماره 89/9 مورخ 1389/03/08 کمیسیون دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون کار مطرح کرده است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
نقض رای هیات حل اختلاف کار توسط دیوان عدالت اداری در پرونده تمدید اجباری قرارداد کار موقت
ماده 25 قانون کار و با توجه به اینکه قرارداد کار به صورت رضایی و معوض است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حق فسخ در قرارداد کار موقت
ماده 25 قانون کار در قرارداد موقت هیچ یک از طرفین قرارداد حق فسخ یک طرفه
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
حق فسخ در قرارداد کار موقت
ماده 25 قانون کار
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1019 مورخ 1398/03/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون کار
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1426 و1427 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون کار
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 205 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 25
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه حقوق و پورسانت فروش
ماده 25 قانون کار مصوب 1369/08/29 هیات حل اختلاف کارگر و کارفرمای اداره ک
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
حق سنوات کارگر در صورت ترک کار
ماده 25 و 27 از قانون کار
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1369 و 1370 مورخ 1399/11/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مغایرتی با مواد 25 و 180 قانون کار ندارد زیرا مواد 25
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1945 و1946 مورخ 1399/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرتی با مواد 25 و 180 قانون کار ندارد زیرا مواد 25
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 239 مورخ 1395/10/18 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به استناد ماده 159 همان قانون حکم به ابقاء و بازگشت ب
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 179 مورخ 1375/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت آن با بندهای (د) و (ه-) ماده 21 و تبصره ماده 25 قانون کار ارائه داده است
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 700 مورخ 1398/10/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مغایرتی با مواد 25 و 180 قانون کار ندارد زیرا مواد 25
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تأثیر عدم نیاز یا خاتمه قرارداد بر اعتبار قرارداد کار موقت
به موجب ماده 25 قانون کار مخدوش دانسته
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 25 قانون کار مخدوش دانسته
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رأی شماره های 1945 و 1946 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 60718 مورخ 1394/04/06 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتما
ماده 25 قانون کار در صورت انعقاد قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی صلاحیت رسیدگی به دعوی با موضوع تائید ترک کار خوانده موضوع قانون کار
ماده 25 قانون کار
مواد مرتبط 2
-
استناد
به این صفحه
ماده 5 — آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار مصوب 1373/11/26
مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون کار تعیین می شود
-
استناد
به این صفحه
ماده 1 — آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار
مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون کار تعیین می شود
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار
مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون کار تعیین می شود
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه طرز تشکیل و محل جلسات و حدود مناطق و سایر مقررات مربوط و نحوه رسیدگی شورای حل اختلاف (موضوع ماده 25 قانون کار کشاورزی)
ماده 25 قانون کار کشاورزی
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اصلاح قانون کار
ماده 25 قانون کار کلمه جمعیت تبدیل به کلمه سازمان میشود و عبارت (یک صنعت
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون کار تعیین می شود
دکترین 3
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ماده 131 قانون کار: پیشینه
ماده 25 قانون کار 1337 : سندیکا جمعیتی است که کارگران یا کارفرمایان مربوط
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 25 قانون کار است که مقرر میدارد هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و ی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 25 قانون کار است که مقرر میدارد هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و ی
نکتههای مرتبط 2
-
استناد
به این صفحه
اصلاح قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون کار کلمه جمعیت تبدیل به کلمه سازمان میشود و عبارت (یک صنعت
-
مبتنی بر
به این صفحه
پیمانکار مکلف به اخراج کارکنان و کارگران بدون صلاحیت یا کسانی که باعث اختلال در نظم کارگاه میشوند، است
مواد 25 ، 157 و 165 قانون کار و به استناد ماده 159 همان قانون حکم به ابقاء و بازگشت ب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
