قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 257
★
اگر عین مالی که موضوع <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%84%DB%8C">معامله فضولی</a> بوده است قبل از اینکه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> معامله فضولی را <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در اینصورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر مالی به صورت فضولی معامله شود و پیش از اینکه مالک اصلی، آن معامله را قبول یا رد کند، همان مال چندین بار دیگر هم خرید و فروش شود، مالک اختیار دارد هر کدام از این معاملات را که خواست انتخاب و اجازه کند. اگر مالک یکی از معاملات (مثلاً معامله وسط زنجیره) را اجازه دهد، همان معامله و معاملات بعد از آن صحیح میشوند و تمام معاملات قبلی باطل خواهند شد.
- مثال
- علی مالِ حسن را به رضا میفروشد، و رضا آن را به سهراب میفروشد. حسن میتواند معامله دوم (رضا به سهراب) را اجازه دهد که با این کار، معامله دوم صحیح و معامله اول باطل میشود.
- نکتهٔ کاربردی
- اجازه مالک نسبت به هر حلقه از زنجیر معاملات، به منزله تنفیذِ آن و انتقال نهایی مالکیت در همان مرحله است و معاملات ماقبل را بیاثر میکند.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
اگر مال موضوع معامله فضولی پیش از اجازه یا رد مالک، دوباره مورد معامله دیگری قرار گیرد، اختیار مالک چیست؟
مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند.
اگر مالک یکی از معاملات بعد از معامله فضولی را اجازه کند، تکلیف معاملات قبل و بعد از آن چیست؟
هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 26
-
رأی
اعمال
به این صفحه
بار اثبات عدم رعایت شرایط اجرای صیغه طلاق
ماده 257 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مصداق نقص شکلی در دعوای ابطال اسناد
ماده 257 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شغل طاقه فروش و پرداخت مالیات
ماده 257 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 393 مورخ 1401/06/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 257 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
معیار اخذ مالیات از کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 257 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اعتبار اماره فراش
قانون مدنی و مواد 257
-
رأی
اعمال
به این صفحه
نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به دلیل تحقیقات ناقص
ماده 257 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اعتبار اماره فراش
قانون مدنی و مواد 257
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مصداق نقص شکلی در دعوای ابطال اسناد
ماده 257 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
معیار اخذ مالیات از کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 257 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شغل طاقه فروش و پرداخت مالیات
ماده 257 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به دلیل تحقیقات ناقص
ماده 257 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
نحوه اعمال ماده 257 قانون مالیات های مستقیم
ماده 257 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
نحوه اعمال ماده 257 قانون مالیات های مستقیم
ماده 257ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 133902 هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان...
ماده 257ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره ۳۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م)
ماده 257 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاثیر منزل مشترک بر تمکین
ماده 257 قانون مدنی حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مصداق تدلیس در ازدواج
قانون مدنی و بند الف ماده 257
-
رأی
اعمال
به این صفحه
1-قبض در عقد وقف- وقف ملک مورد اجاره
ماده 257 قانون مدنی اجاره مال مشاع را جایز اما تسلیم عین مستاجره را موقوف
-
رأی
اعمال
به این صفحه
1-قبض در عقد وقف- وقف ملک مورد اجاره
ماده 257 قانون مدنی اجاره مال مشاع را جایز اما تسلیم عین مستاجره را موقوف
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاثیر منزل مشترک بر تمکین
ماده 257 قانون مدنی حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تردید در وجود علم به فوریت فسخ نکاح
قانون مدنی و ماده 257
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
افزایش تعهدات معترض توسط هیأت کارشناسی
قانون مدنی و ماده 257
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
افزایش تعهدات معترض توسط هیأت کارشناسی
قانون مدنی و ماده 257
-
رأی
ابطال
به این صفحه
بار اثبات عدم رعایت شرایط اجرای صیغه طلاق
ابطال شدنی نیست علی هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد وثابت تشخیص نداد ومستندا به ماده 257 قانون مدنی حکم بربطلان دعوی خواهان صادرواعلام می نماید رای صادره
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
اثر مسلمان شدن زوج بعد از نکاح
به استناد مواد 1122 و 1345 قانون مدنی ناظر به ماده 257
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/962 مورخ 1384/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص سقوط حق قصاص با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 257 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/9438 مورخ 1383/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نحوه اجراى محکومیت هاى متعدد کیفرى با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 257 ق.م
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 257 ق. م
-
دستورالعمل
استناد
به این صفحه
قوانین و مقررات مالیاتی — شناسنامه قانون شناسنامه قانون
ماده 257 ق. م
دکترین 4
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۲ از منظر تحلیلی شرط صحیح
مواد 257 و 258 قانون مدنی زمانی که مالک معامله را رد می کند
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — نکته
مواد 257 و 258 قانون مدنی زمانی که مالک معامله را رد می کند
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — نکته
مواد 257 و 258 قانون مدنی زمانی که مالک معامله را رد می کند
-
مقاله
استناد
به این صفحه
صلاحیت محلی: صلاحیت محلی در امور مالیاتی
ماده 257 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
