قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 261
★
در صورتیکه م <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D8%B9">بیع</a> فضولی بتصرف <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C">مشتری</a> داده شود هر گاه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> معامله را <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> نکرد مشتری نسبت باصل مال و منافع مدتیکه در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81">تصرف</a> او بوده <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86">ضامن</a> است اگر چه منافع را <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%A1">استیفاء</a> نکرده باشد و همچنین است نسبت بهر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر مالِ مورد معامله فضولی (مبیع) به خریدار تحویل داده شود و مالک آن را اجازه نکند، خریدار در برابر مالک ضامنِ اصلِ مال و منافعِ تمام مدتی که مال نزدش بوده است میباشد؛ حتی اگر از آن منافع استفادهای هم نکرده باشد. همچنین خریدار ضامنِ هر نوع عیب و نقصی است که در طول این مدت در مال ایجاد شده است.
- مثال
- خریدار خودروی فضولی را تحویل میگیرد و مالک معامله را رد میکند؛ خریدار باید خودرو را به همراه اجرتالمثل ایام تصرف پس بدهد، حتی اگر خودرو در پارکینگ خاک خورده و سوارش نشده باشد.
- نکتهٔ کاربردی
- خریدار ناآگاه در برابر مالک مسئولیتstrict (سختگیرانه) دارد و افت قیمت یا نقص مال در دوران تصرف به عهده اوست.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
اگر مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود و مالک معامله را اجازه نکند، مشتری نسبت به اصل مال و منافع چه حکمی دارد؟
مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است، اگرچه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 8
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع صالح برای تعیین سیاست ها و مقررات ارزی
ماده 261 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حقوق مالک در فرض اجاره فضولی ملک وی
ماده 261 قانون مدنی تصریح دارد در صورتی که بیع فضولی به تصرف مشتری داده شو
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاریخ تحقق ضمان درک در عقد بیع
مواد 261، 262، 263، 325، 391 و 301 از قانون مدنی و همچنین مواد 519 و 522 از قانون آیین دادرسی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حقوق مالک در فرض اجاره فضولی ملک وی
ماده 261 قانون مدنی تصریح دارد درصورتی که بیع فضولی به تصرف مشتری داده شود
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاریخ تحقق ضمان درک در عقد بیع
مواد 261، 262، 263، 325، 391 و 301 از قانون مدنی و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ان
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تاثیر نوع تصرف در مطالبه اجرت المثل
به استناد مواد 348 و 358 آن و نقض حکم ب
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
مرجع صالح برای تعیین سیاستها و مقررات ارزی
به استناد ماده 261 قانون مدنی پرداخت وجه از سوی خواهان تبرعی نبوده است بلکه بابت بده
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تاثیر نوع تصرف در مطالبه اجرت المثل
به استناد مواد 348 و 358 آن و نقض حکم ب
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/93/0644 مورخ 1393/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 261 قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار محکومعلیه صحیح است یا با
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/10149 مورخ 1382/12/09 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص سهمبردن شوهر یا زن مقتول از دیه پس از عفو یا گذشت اولیای دم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 261 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/5731 مورخ 1383/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 261 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/2627 مورخ 1386/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تأثیر فوت پدر مقتول قبل از قتل فرزندش بر اجرای قسامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 261 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/93/644 مورخ 1393/03/24
مواد 261 و 263 قانون مدنی مصر
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/93/0644 مورخ 1393/03/24
مواد 261و 263 قانون مدنی مصر
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی نسخ یا عدم نسخ ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 با تصویب تبصره 2 ماده 14 ق.آ.د.ک مصوب 1392
مواد 261 و 320 از قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
آثار فروش مال صغیر پس از رسیدن به سن رشد توسط قیم
مواد 261، 262 و 263 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
رجوع از هبه به لحاظ تخلف از شرط
وفق ماده 391 ق م می تواند خسارات وارده را از فروشنده مطالبه و دریافت نماید هم چنان که در مواد 261 ق م و 303 ق م آمده است
دکترین 9
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری جیرفت آبان ۸۱ — سؤال - مقایسه تأسیس حقوقی مال خری
ماده 261 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری جیرفت آبان ۸۱
ماده 261 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری جیرفت آبان ۸۱
ماده 261 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
زیرا همانطور که بیان شد
ماده 261 قانون مدنی و عین معین یا کلی فی الذمه بودن مبیع در قرارداد پیش فر
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دکتر کاتوزیان در تفسیر ماده ۲۶۱ قانون مدنی و عین معین یا
ماده 261 قانون مدنی و عین معین یا کلی فی الذمه بودن مبیع در قرارداد پیش فر
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دکتر کاتوزیان در تفسیر ماده ۲۶۱ قانون مدنی و عین معین یا
ماده 261 قانون مدنی و عین معین یا کلی فی الذمه بودن مبیع در قرارداد پیش فر
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — نظریه ب
ماده 261 ق.م
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — سؤال
ماده 261 ق.م
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — سؤال
ماده 261 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
