🔒ماده 28
★
دسترسی به حسابهای اشخاصی که در مظان اتهام <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">جرایم مالی</a> ـ اقتصادی نظیر رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C">تبانی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3">تدلیس</a> در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت میباشند که به نحوی مرتبط با دستگاه است، توسط <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3">بازرس</a> قضایی سازمان با موافقت رییس سازمان یا مقام ماذون از طرف او، امکانپذیر است. مسوولان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">بانک</a>ها، موسسات مالی و اعتباری و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82">صندوق</a>ها، اعم از دولتی و غیردولتی موظف به اجرای دستور بازرس قضایی خواهند بود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
