🔒ماده 28

دسترسی به حساب­های اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی ـ اقتصادی نظیر رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی و تدلیس در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت می­باشند که به نحوی مرتبط با دستگاه است، توسط بازرس قضایی سازمان با موافقت رییس سازمان یا مقام ماذون از طرف او، امکان­پذیر است. مسوولان بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق­‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی موظف به اجرای دستور بازرس قضایی خواهند بود.