قانون
🔒قانون کار
🔒ماده 29
★
در صورتیکه بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند .
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 17
آرای مرتبط 16
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تعلیق کارگر به اراده کارفرما
ماده 29 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تعلیق کارگر به اراده کارفرما
ماده 29 قانون کار
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1945 و1946 مورخ 1399/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون کار هیچ مغایرتی ندارد
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 700 مورخ 1398/10/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون کار هیچ مغایرتی ندارد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 42 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در احکام ناظر بر اعاده کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون کار حق السعی ایام تعلیق بر عهده کارفرما می باشد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع
قانون کار که تبصره 2 ماده 29
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون، کار و رفاه
قانون کار شده است در ماده 29
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت) در صورتی که کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت
ماده 29 قانون کار حق السعی ایام تعلیق بر عهده کارفرما می باشد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری چنانچه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار ، از پرداخت مطالبات باقی مانده قراردادی نیز خودداری نماید. در این صورت کارگر می تواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیأت تشخیص مراجعه نماید.
ماده 29 قانون کار چنین حـکم نشده است که چنان چه کارگری دارای قرارداد کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 174 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار شده است در ماده 29
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1397/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون کار حق السعی ایام تعلیق بر عهده کارفرما می باشد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 635 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و اینکه سازش پیش بینی شده در ماده 29
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دادنامه 140431390000761560 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/04/02 — ابطال کل دستورالعمل سازش درون کارگاهی به شماره 168852 مورخ 1401/7/27 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مواد 29 و 165 قانون کار و مزایای بیمه بیکاری محروم نماید
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1369 و 1370 مورخ 1399/11/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مغایرت داشته و بند 3 نیز بر خلاف مواد 29 و 165 قانون کار و دادنامه 42 مورخ 28/1/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 13 مورخ 1390/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس تبصره ماده 29 قانون کار بود
-
رأی
استناد
به این صفحه
رأی شماره های 1945 و 1946 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 60718 مورخ 1394/04/06 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتما
ماده 29 قانون کار
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 29 قانون کار نتیجه مذاکرات شورای کارگاه به وسیله وزارت کار به هیات د
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.