Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

(طبق ماده 570 <a class="lawref" href="/قانون/قانون-آیین-دادرسی-کیفری-law00176">قانون آیین دادرسی کیفری</a> مصوب 1392 نسخ شده است) در حوزه قضائی هر شهرستان یک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7">دادسرا</a> نیز در معیت دادگاههای آن‌حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور‌که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه،‌طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C">امور کیفری</a> مصوب 28/6/1378 کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> و مقررات مندرج در این قانون به شرح ذیل م. ب.: ‌الف – دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه‌حق‌اللهی و حفظ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">حقوق عمومی</a> و حدود اسلامی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85">اجرای حکم</a> و همچنین رسیدگی به‌امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86">دادستان</a> م. ب. و به تعداد لازم معاون، دادیار، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3">بازپرس</a> و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه‌خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه‌دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد. ب – ریاست و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1">نظارت بر</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C">ضابطین دادگستری</a> از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است. ج – مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود،‌موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند. ‌د – بازپرس وقتی اقدام به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C">تحقیقات مقدماتی</a> می‌نماید که قانوناً این حق را داشته‌باشد. جهات قانونی برای شروع به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA">تحقیقات</a> بازپرس عبارت است از: 1 – ارجاع دادستان. 2 – شکایت یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B1%D9%85">اعلام جرم</a> به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد. 3 – در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF">جرائم مشهود</a> در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد. هـ – دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن‌را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند. ‌بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در‌صورتمجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود. و – تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس م. ب.. در جرائمی که در‌صلاحیت رسیدگی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C">دادگاه کیفری</a> استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر م. ب.. ‌درمورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و درمورد سایر جرایم؛ دادستان می‌تواند انجام بعضی از‌تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور‌کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد. ز – کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر‌بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود. ح – بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی‌درموارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA">قرار بازداشت موقت</a> متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس رأساً قرار <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA">بازداشت</a> موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را‌برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد و همچنین درموردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق‌نباشد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81">حل اختلاف</a>، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود. ‌هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌تواند از بازپرس درخواست <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA">رفع بازداشت</a> خود را بنماید که دراین صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هرحال‌متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند. ‌درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C">صلاحیت محلی</a> و‌ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود. ط – هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر‌جرائم تا دو ماه به علت صدور <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86">قرار تأمین</a>، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او‌منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87">صادرکننده</a> قرار مکلف به فک یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86">تخفیف قرار تأمین</a> متهم م. ب. مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار‌تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و درصورت حدوث اختلاف بین دادستان و‌بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این‌بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید. ی – درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد. ‌تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود. ک – پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. در صورتی که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل‌کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8">قرار منع تعقیب</a> و درصورت عقیده بازپرس بر‌تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی م. ب.. ‌دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و‌نظر خود را اعلام دارد. ل – هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرمیت متهم موافق باشد <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA">کیفرخواست</a> صادر، پرونده را ازطریق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C">بازپرسی</a> به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و درصورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8">موقوفی تعقیب</a> متهم، بازپرس دستور ابلاغ <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87">قرار صادره</a> به شاکی خصوصی را می‌دهد و درمورد اخیر چنانچه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C">متهم زندانی</a> باشد فوراً آزاد می‌شود. ‌هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا‌موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌می‌شود. م – در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود: 1 – نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه،‌مجرد است یا متأهل. 2 – نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد. 3 – نوع اتهام. 4 – دلایل اتهام. 5 – مواد قانونی مورد استناد. 6 – سابقه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA">محکومیت</a> کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد. 7 – تاریخ و محل وقوع جرم. ن – قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهد بود: 1 – اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی. 2 – اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین خواسته به تقاضای متهم. 3 – اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان. ‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن م. ب.. ‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود. ‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد. ‌تبصره 1 – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.

تبصره‌ها

تبصره 2

رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.

تبصره 3

پرونده‌هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون (1000000) ریال م. ب. و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.

تبصره 4

جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده‌است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و‌چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً نسبت به انجام آن اقدام کند.

تبصره 5

با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام‌تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

تبصره 6

در حوزه قضائی بخشها، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی‌که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رأی خواهد نمود.

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط 11

آرای مرتبط 10

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین