ماده 3

اصل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%B7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82">عطف به ماسبق</a> نشدن <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات یا قبح عقاب بلابیان قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی شوند مگر در خود آن ها ترتیب دیگری مقرر شده باشد. هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%D9%85">جرم</a> محسوب نمی شود و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A8">مرتکب</a> آن مشمول <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA">مجازات</a> بعدی نمی شود مگر مجازات بعدی اخف باشد. افراد حق دارند پیش از ارتکاب یک عمل یا ورود به وضعیتی حقوقی از لوازم و عواقب قانونی آن آگاهی یابند. احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، به ویژه در مواردی که به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%87">حقوق مکتسبه</a> افراد مربوط است، تأمین شود.