ماده 2

اصل اعتماد و انتظار مشروع 1 اصل اعتماد مشروع، عبارت است از امکان پیش بینی نتایج نظام حقوقی که در نهایت می تواند اعتماد شهروندان به نظام قضایی را جلب کند. 2 تحقق امنیت قضایی، مستلزم احترام به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%87">حقوق مکتسبه</a> اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است. رعایت امور مذکور در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87">عرصه</a> تصمیم گیری های قضایی و اداری در راستای اصل کلی اعتماد مشروع، علاوه بر ثبات و پیش بینی پذیری نظام حقوقی، نقض حقوق و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C">آزادی</a> ها را نیز کاهش می دهد. انتظارات مشروع عبارت است از خواسته ها و توقعات معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضایی و اداری) در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست ها و رویه های اداری و اجرایی ایجاد شده و در صورت نقض می تواند موجب ایراد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA">خسارت</a> شود.