قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 301
★
کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را بمالک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85">تسلیم</a> کند.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- هر کسی که عمداً یا اشتباهَا مالی را دریافت کند که حق او نبوده است، قانوناً موظف است آن را به صاحب اصلیاش پس بدهد. دریافت مالِ بدون حق، ایجاد مسئولیت برای بازگرداندن آن میکند.
- مثال
- به اشتباه مبلغی به حساب بانکی شما واریز میشود که متعلق به شما نیست؛ شما شرعاً و قانوناً موظف هستید آن را به صاحبش بازگردانید.
- نکتهٔ کاربردی
- این ماده مبنای قانونی دعوای «استرداد لاجرم» یا بازگرداندن مال بلاجهت است.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
شخصی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده دریافت کند چه تکلیفی دارد؟
ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 107
آرای مرتبط 40
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 214 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
عدم رعایت صلاحیت نسبی در مرحله بدوینحوه احراز اعتبار فاکتور مستند دعویارجاع بررسی فاکتور مستند دعوی به کارشناس
مواد 301 و 265 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط احتساب سوابق بیمه ای دوران سربازی
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 529 مورخ 1401/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 742 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ادعای اعطای قرض با صدور اسناد تجاری
مواد 301 و 265 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
بار اثبات در دعوی استرداد وجه واریزی
مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهری
قانون مدنی و مواد 301
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ضمانت اجرای کاستی مساحت مبیع
مواد 301 و 303 و 362 و 1257 و 1258 و 1284 و 1287 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اسقاط عملی حق فسخ قرارداد
مواد 301، 303، 308، 311 و 399 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
استناد به جعلیت چک پس از تایید اصالت سند توسط بانک محال علیه
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1555/2و 1797 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 301 و 303 قانون مدنی ایران
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140331390002875758 مورخ 1403/11/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 278 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 301 و 302 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140331390002802185 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
استرداد وجه پرداختی بابت صدور مجوز به دلیل اجرا نشدن موضوع آن
قانون مدنی و مواد 301
-
رأی
اعمال
به این صفحه
معافیت موقوفات عام از عوارض شهرداری
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط مطالبه چک صادره جهت حسن انجام کار
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
واریز وجه به حساب دیگری و وفاء به عهد
مواد 301 و 1258 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوای استرداد هزینه دادرسی
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حق الوکاله نماینده قضایی
مواد 301، 302، 303، 1284، 1290 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهری
قانون مدنی و مواد 301
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط مطالبه چک صادره جهت حسن انجام کار
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
استرداد وجه پرداختی بابت صدور مجوز به دلیل اجرا نشدن موضوع آن
قانون مدنی و مواد 301
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ضمانت اجرای کاستی مساحت مبیع
مواد 301 و 303 و 362 و 1257 و 1258 و 1284 و 1287 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
بار اثبات در دعوی استرداد وجه واریزی
مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
واریز وجه به حساب دیگری و وفاء به عهد
مواد 301 و 1258 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی دادگاه بدوی
ماده 301 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اعمال مرور زمان در مورد تقسیم ترکه در فقه حنفی
قانون مدنی مصوب 1307 و مواد 301
-
رأی
اعمال
به این صفحه
معافیت موقوفات عام از عوارض شهرداری
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حقالوکاله نماینده قضایی
مواد 301 و 302 و 303 و 1284 و 1290 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ابطال اقدامات شهرداری اهر در رابطه با اخذ عوارض تفکیک
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دادنامه 140331390002875758 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/11/30 — ابطال بند (3-1) بخش اول وبند (6 وتذکر ذیل آن) بخش دوم ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک شهر تهران
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 287 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
مواد 301 و 303 قانون مدنی خلاصه مدافعات طرف شکایت: لایحه ای در پاسخ به دادخواست
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 9803297 دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری راجع به تغییر کلید سوالات آزمون استخدامی بعد از برگزاری آزمون با اصلاحات و الحاقا
مواد 301، 303 و 304 قانون مدنی قابل استنباط است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 2970 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت
اداری در خصوص اعتراض به تغییر کلید سوالات آزمون استخدامی بعد از برگزاری آزمون
مواد 301 ، 303 و 304 قانون مدنی قابل استنباط است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره های 2824 و 2825 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قسمتی از بخشنامه شماره 8193/400ه - 1399/5/13 معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اعطای 50 امتیاز به
ماده 301 قانون مدنی می باشد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 3334 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ردیف شماره 30 سال 1397 شورای اسلامی شهر اسلامشهر با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی و قاعده «اکل مال به باطل» از سوی شهردارها و شوراها بر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 1177 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی موضوع بخش 2 فصل 2 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سالهای 1394 و 1395
مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی و قاعده « اکل مال به باطل » از سوی شهردار یها و شورا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1087 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 16 (کد 3110ـ 301010) عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر اسلامشهر با موضوع عوارض پنج درصد مجموع عوارض (صدور
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی و قاعده « اکل مال به باطل » از سوی شهرداری ها و شوراها
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2193 مورخ 1396/09/18
مواد 301،302 و 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/93/2011 مورخ 1393/08/24
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/5733 مورخ 1382/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 301 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1486 مورخ 1383/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 301 و 302 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/96/2193 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 301،302 و 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/6963 مورخ 1376/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 301 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1400/1368 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فرضی که بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است. با اصلاحات و ا
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/137 مورخ 1382/01/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 301 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/8602 مورخ 1383/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 301 و 303 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/8929 مورخ 1384/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تسری ادله تنصیف دیه بر ارش با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 301 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1527 مورخ 1391/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 301 و 309 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/6684 مورخ 1382/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 301 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/797 مورخ 1383/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 301 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/93/2011 مورخ 1393/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد301 ،302 و 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
احراز تصرفات خوانده بر مبیع در دعوای الزام به تحویل مبیع
مواد 301 و 311 قانون مدنی حکم قابل اجرا خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/92/1802 مورخ 1392/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تأثیر عدم ثبوت اسلام مقتول در قصاص با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 301 ق.م
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
نحوه جبران خسارت خریدار جاهل در صورت مستحقٌللغیر درآمدن مبیع
مواد 301 و 365 و 366 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
نحوه رفع اختلاف در تعیین موصی به
قانون مدنی و ماده 301
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی مسئولیت راننده در صورت دریافت کرایه و عدم واریز به حساب مالک خودرو
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
فروش ملک به عنوان وثیقه و ادعای بانک مبنی بر عدم رعایت حقوق قانونی
ماده 301 قانون مدنی قابل استرداد است لیکن دریافت کننده وجه به طور اشتباه ق
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
مستحق للغیر درآمدن آورده غیرنقدی شرکت سهامی
قانون مدنی از جمله مواد 301
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
اخذ مخارج اداره اموال غایب از مالک و استرداد آن به استناد ماذون نبودن
مواد 301 و 302 قانون مدنی مکلف به استرداد وجه به خواهان (غائب
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی شمول قاعده اعتبار امر مختومه بر دفاعیات خوانده
ماده 301 قانون مدنی دریافت کننده وجه (خواهان دعوای اول
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
مجازات ترک فعل حقوقی
ماده 301 قانون مدنی ملزم به تسلیم وجه به مالک آن است
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
مبنای حقوقی مطالبه خسارات تاخیر تادیه
بر اساس مواد 301 و 303 قانون مدنی از زمان استیلا خسارت تاخیر تادیه را محاسبه کرد
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
استناد
به این صفحه
دستورالعمل فنی تغییر نرخ فرآورده های عرضه شده به شرکت های زنجیره ای توزیع در سال 1402
مغایر اصول 9، 46 الی 49 قانون اساسی و مواد 301، 303 و 304 قانون مدنی است به علاوه اینکه ممنوعیت مقرر در بند هـ تبصره 14 قان
دکترین 40
-
مقاله
استناد
به این صفحه
درخواست تجدید ارزیایی
ماده 301 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — حال که منافع مال وسیله اجرای حکم
ماده 301 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا — مواد ۲۸۸
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان
ماده 301 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — چنانچه تخلف داد ورز منجر به سود
ماده 301 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — دیدگاه مشورتی ش ۹۵/۹۵/۲۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ اداره
ماده 301 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — ماده ۳۰۱ ق
ماده 301 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — پرسش دیگر این که چنانچه شکایت خارج
ماده 301 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — مسئله آنجاست که درخواست پیش از اقامه
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — متعهد نیز ممکن است با تحریف واقع
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — یا به موجب ماده ۶۵۴ ق
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در قوانین برخی کشورها نظیر فرانسه چنین
ماده 301 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دادرسی اقتضاء دارد
ماده 301 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
سرقفلی و دعاوی ناشیه از آن
ماده 301 قانون مدنی مسلم هست که حق سرقفلی مستاجر که در اجتماع ما مسلم و ق
-
مقاله
استناد
به این صفحه
درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳
ماده 301 قانون مدنی است و دعوا میبایست به طرفیت دولت اقامه شود نه علیه داد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳
ماده 301 قانون مدنی است و دعوا میبایست به طرفیت دولت اقامه شود نه علیه داد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
احراز اشتباه پرداخت کننده — ایفای ناروا یعنی شخصی بدون وجود حق
قانون مدنی تصریح نشده است اما از مواد 301
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ایفای ناروا به صراحت در قانون مدنی تصریح نشده است اما از
قانون مدنی تصریح نشده است اما از مواد 301
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ایفای ناروا به صراحت در قانون مدنی تصریح نشده است اما از
قانون مدنی تصریح نشده است اما از مواد 301
-
مقاله
استناد
به این صفحه
احراز اشتباه پرداخت کننده — ایفای ناروا در حقوق ما و فقه
قانون مدنی ماده 301
-
مقاله
استناد
به این صفحه
احراز اشتباه پرداخت کننده — مواد ۳۰۱ الی ۳۰۵ و ماده ۲۶۵
قانون مدنی ماده 301
-
مقاله
استناد
به این صفحه
احراز اشتباه پرداخت کننده — مواد ۳۰۱ الی ۳۰۵ و ماده ۲۶۵
قانون مدنی ماده 301
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رکن چهارم عدوانی بودن تصرفات — اگر غاصب در حین رسیدگی ملک را
مواد 301 و 211 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رکن چهارم عدوانی بودن تصرفات — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی
مواد 301 و 211 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رکن چهارم عدوانی بودن تصرفات — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی
مواد 301 و 211 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
هرگاه رد عین مستلزم تلف جانی و یا از بین رفتن اموال
قانون مدنی ایران در ماده 301
-
مقاله
استناد
به این صفحه
هرگاه رد عین مستلزم تلف جانی و یا از بین رفتن اموال
قانون مدنی ایران در ماده 301
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رک ناصر کا توزیان عدالت قضایی، ص ۲۵۱ — ۲ ادعای پرداخت و انجام دادن تعهد
ماده 301 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رک ناصر کا توزیان عدالت قضایی، ص ۲۵۱ — این حکم در صورتی درست است که
ماده 301 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
