هرگاه رد عین مستلزم تلف جانی و یا از بین رفتن اموال

هرگاه رد عین مستلزم تلف جانی و یا از بین رفتن اموال مورد احترام دیگران شود، غاصب می تواند با پرداخت قیمت و یا جنس معادل آن عهده خویش را مبری سازد. مثل آن که قطعه چوب مغصوب در قایقی به کار رفته و مالک در حالی که قایق بر ا جواهر الکلام، ج ۴۷، ص ۷۶ تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۱۱۷۷ تذکرة الفقهاء، ج ۲، ص ۳۸۰ - ۳۷۹ و ایضاح الفوائد، ج ۲، ص ۱۸۷ قانون مدنی ایران در ماده ۳۰۱ مقرر می دارد کسی که عمداً یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند و در ماده ۳۱۱ مقرر میدارد: غاصب باید مال مخصوب را عیناً به صاحب آن رد کند.... روی آب است مال خویش را مطالبه کند. حکم این مسأله از نظر فقهی، مبتنی بر قاعده ترجیح اهم بر مهم است که در فرض تزاحم و تعارض حقوق به کار می رود و لذا به نظر می رسد که می توان موارد دیگری را نیز بر آن افزود. به طور مثال، هرگاه تیرآهنی منصوب در پل و یا گذرگاهی عمومی به کار رفته باشد، چنانچه مالک تیرآهن بر استرداد عین مال خویش اصرار ورزد و تخریب محل موجب اخلال در عبور و مرور مردم شود، بی گمان دادگاه به استرداد عین حکم نخواهد کرد و به جای آن به جبران خسارت رأی خواهد داد و نیز اگر رد عین مال موجب تخریبی عظیم و تفریط و تضیع اموال هر چند متعلق به مالک خصوصی که همان غاصب است گردد، به نظر می رسد ب. ت. ب. ادله اسراف و تبذیر حکم به رد عین مشکل و بعید است و باید از طریق پرداخت بدل خسارات مالک جبران گردد.