🔒ماده 31
★
الف ـ تشکیل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">بانک</a> فقط بصورت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85">شرکت سهامی عام</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85">سهام</a> با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D9%85">نام</a> ممکن خواهد بود.
ب ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84">مدیرعامل</a> و رئیس <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87">هیئت مدیره</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA">اکثریت</a> اعضا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA">هیئت</a> عامل و اکثریت اعضاء هیئت مدیره بانکهای ایرانی باید ازاتباع ایران باشند.
ج ـ هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C">اشخاص حقوقی</a> خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C">شخص حقوقی</a> که صددرصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود.
د ـ بانکهای ایرانی نمی توانند بیش از چهل درصد سهام خ. ر. ب. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C">اتباع خارجی</a> یا اشخاص حقوقی که صددرصدسرمایه آن متعلق به اتباع ایران نیست منتقل نمایند. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85">انتقال سهام</a> بانکهای ایرانی به دولتهای خارجی مطلقا ممنوع است.
هـ ـ از تاریخ تصویب این <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3">قانون تأسیس</a> بانکهای خارجی و مؤسسات اعتباری غیربانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می ورزند فقط با تصویب مجلسین خواهد بود.
مؤسسات اعتباری غیربانکی مؤسساتی هستند که در عنوان خود از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">نام بانک</a> استفاده نمی کنند ولی به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 40
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 789مورخ 1400/06/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 627 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور به این نتیجه رسید که بانک ها از شمول صنف
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 851 مورخ 1403/06/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در دعاوی ناشی از تعهدات شعب بانکها پس از ادغام بانکی
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور در قالب شرکت سهامی یا تعاونی سهامی عام تش
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 2 مورخ 1389/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 254 تا 260 مورخ 1392/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
اعمال
به این صفحه
(1)- دریافت عوارض از بانک ها (2)- تعیین عوارض برای بانک ملی توسط شورای اسلامی شهر
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 214 مورخ 1396/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 به صراحت
-
رأی
اعمال
به این صفحه
(1)- دریافت عوارض از بانک ها (2)- تعیین عوارض برای بانک ملی توسط شورای اسلامی شهر
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور بانک ها در قالب شرکت تشکیل و از شمول صنف
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شماره 9000/7657/110 1403/7/4
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور در قالب شرکت سهامی یا تعاونی سهامی عام تش
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 166 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی و همچنین آرای هیات عمومی از جمله آرای شماره 34
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1240 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانک های دو
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 28-29 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 181 مورخ 1397/01/29 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 140331390002507457 مورخ 1403/10/18 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1239 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانک های دو
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 356 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانک های دو
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 220 مورخ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 729 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 به صورت شرکتهای سهامی فعال
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 494 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 297 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام بوده و سرمایه آن ها متعلق
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 275 تا 293 مورخ 1394/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام می باشند و سرمایه بانک های
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 816 تا 836 مورخ 1394/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانک های دو
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 411 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 190 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی بانکی کشور شرکت سهامی عام تلقی شده و سرمایه آن متعلق ب
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 58 مورخ 1394/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام می باشند و سرمایه بانک های
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 498 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18؍4؍1351
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 58 مورخ 1397/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانک های دو
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 412 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1206 مورخ 1400/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی بانک فقط به صور
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1233 تا 1236 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 244 مورخ 1397/07/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 56 مورخ 1370/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 681 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 337 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام می باشند و سرمایه بانک های
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 234 مورخ 1395/10/18 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/94/0136 مورخ 1394/01/23
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/1346 مورخ 1397/05/03
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1511 مورخ 1395/06/29
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 با اصلاحات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/931 مورخ 1403/12/12
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/2753 مورخ 1395/10/28
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/94/136 مورخ 1394/01/23
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
امکان طرح دعوی از سوی نماینده حقوقی برای بانک های خصوصی (بررسی ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بانک های خصوصی)
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
مستحق للغیر درآمدن آورده غیرنقدی شرکت سهامی
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 50 و آیین نامه نحوه تاسیس و ادار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
