ماده 31

فسخ این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر یک از دولت های متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک، با ارائه اطلاعیه فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد: الف) در جمهوری اسلامی ایران، در مورد مالیات های بر درآمد حاصل در هر سال مالی که از اول فروردین (برابر با 21 مارس در هند) متعاقب سال تقویمی که در آن این یادداشت ارائه می‌گردد یا پس از آن شروع می‌شود؛ ب) در هند، در مورد مالیات های بر درآمد حاصل در هر سال مالی که از اول آوریل (برابر با 12 فروردین در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که در آن این یادداشت ارائه می‌گردد یا پس از آن شروع می‌شود. این موافقتنامه در دهلی نو در دو نسخه در هجری شمسی برابر میلادی به زبان های فارسی، هندی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. در تایید مراتب فوق، امضا کنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضا نمودند. سند الحاقی (پروتکل) در هنگام امضای موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه را تشکیل می دهد مورد توافق امضاکنندگان قرار گرفت: 1 - از لحاظ این موافقتنامه بدیهی است که: الف) اصطلاح «سال مالی» اطلاق می‌گردد به: (1) در مورد هند: سال مالی که از اولین روز آوریل (12 فروردین) شروع می‌شود؛ (2) در مورد جمهوری اسلامی ایران: سال مالیاتی/ سال مالی به گونه ای که در قانون مالیاتهای مستقیم جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است. ب) اصطلاح «مالیات» بنا به اقتضای متن به مالیات ایران یا مالیات هند اطلاق می‌شود، اما شامل هیچ گونه وجهی که بابت قصور (عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر) یا از قلم افتادگی مرتبط با مالیات های مشمول این موافقتنامه یا بابت جریمه وضع شده در ارتباط با مالیات های مزبور قابل پرداخت است، نخواهد بود. به علاوه، مبالغ پرداختنی بابت قصور (عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر)، از قلم افتادگی یا جریمه مذکور، در تخصیص اعتبار مالیاتی منظور نخواهد شد. 2 - به منظور محاسبه محدودیت زمانی جزء (الف) بند (3) ماده (5)، دوره 270 روزه از تاریخ شروع خود فعالیت ساخت محاسبه می‌شود. زمانی که صرفاً صرف فعالیت های مقدماتی مانند کسب مجوزها و پروانه ها شده است، منظور نمی شود. 3 - ب. ت. ب. بند (3) ماده (8) بدیهی است که: منافعی که موسسه حمل و نقل یک دولت متعاهد از محل استفاده، تعمیر و نگهداری، یا اجاره بارگُنج ها (شامل کِشنده و سایر تجهیزات حمل و نقل بارگنج ها) مورد استفاده برای حمل و نقل کالا یا اجناس در حمل و نقل بین المللی کسب می کند و نسبت به حمل و نقل بین المللی برای عملیات کشتی ها و وسایط نقلیه هوایی آن، جنبه تکمیلی یا اتفاقی دارد صرفاً در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه آن بارگنج ها فقط در دولت متعاهد دیگر مورد استفاده قرار گیرند. 4 - از لحاظ ماده (11)، در مورد هند، اصطلاح «بانک مرکزی» به معنای «بانک ذخیره هند» م. ب.. 5 - ب. ت. ب. ماده (15) بدیهی است که این ماده صرفاً در مورد شخص حقیقی مقیم اعمال می‌گردد. 6 - ب. ت. ب. بند (1) ماده (21) بدیهی است که: از لحاظ این ماده، شخص حقیقی در صورتی مقیم یک دولت متعاهد تلقی می‌شود که در سال مالی که از دولت متعاهد دیگر دیدار داشته است یا بلافاصله در سال قبل آن، مقیم آن دولت بوده است. 7 - ب. ت. ب. بند (2) ماده (25 - عدم تبعیض) بدیهی است که: این مقررات چنان تلقی نخواهد شد که یک دولت متعاهد را از وضع مالیات بر منافع مقر دائمی که شرکت دولت متعاهد دیگر در دولت نخست دارد، با نرخ مالیاتی بیش از آنچه منافع شرکت مشابه دولت متعاهد نخست مشمول می‌شود، باز دارد، یا آنکه مغایر با مقررات بند (3) ماده (7) باشد. به علاوه، بدیهی است که به هیچ وجه اخذ مالیات از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر نامطلوب تر از مالیات اعمالی نسبت به مقر دائم موسسه دولت ثالث با فعالیت های مشابه به موجب موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقده توسط دولت متعاهد دیگر با آن دولت ثالث نخواهد بود. 8 - در مورد ماده (27 - تبادل اطلاعات)، بدیهی است: الف) درخواست تبادل اطلاعات صرفاً زمانی انجام می‌شود که دولت متعاهد درخواست کننده، تمامی امکانات موجود در قلمرو خ. ر. ب. منظور کسب آن اطلاعات، به جز مواردی که منجر به بروز مشکلات نامتناسب می‌شود، به کار گرفته باشد. ب) دولت درخواست کننده، در صورت درخواست اطلاعات به موجب ماده (27)، اطلاعات زیر را برای دولت درخواست شونده فراهم خواهد کرد: (1) مشخصات هویتی، از جمله: نام شخص تحت بررسی یا رسیدگی؛ همچنین هرگونه مشخصات دیگر از قبیل: نشانی، شناسه (کد) اقتصادی مودی و شناسه (کد) ملی که در صورت موجود بودن، شناسایی آن شخص را تسهیل کند. (2) دوره زمانی که اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛ (3) شرح اطلاعات درخواستی از جمله محتوا و شکل، در صورت موجود بودن، که مطابق آن دولت درخواست کننده خواستار دریافت اطلاعات از دولت درخواست شونده است؛ (4) هدف مالیاتی که به سبب آن اطلاعات درخواست می‌شود؛ (5) تا حد امکان، نام، نشانی و سایر مشخصات مذکور در ردیف (1) این جزء در مورد هر شخصی که انتظار می رود اطلاعات درخواستی در اختیار وی باشد. پ) منظور از اشاره به «ارتباط قابل پیش بینی» پیش بینی تبادل اطلاعات راجع به موضوعات مالیاتی در گسترده ترین میزان ممکن و همزمان تصریح این است که دولت های متعاهد مجاز به درخواست اطلاعات بر مبنای اتفاقی یا درخواست اطلاعات غیرمرتبط با امور مالیاتی مودی مفروض نخواهند بود. ت) تبادل اطلاعات به صورت خودکار یا خودانگیخته، پس از حصول توافق اجرایی بین مقام های صلاحیتدار هر دو دولت متعاهد می‌تواند قابل اجراء باشد. ث) در مواردی که تبادل اطلاعات مستلزم هزینه هایی بیش از هزینه های معمول در رویه اداری دولت درخواست شونده باشد، طبق توافق دوجانبه مقام های صلاحیتدار دولت های متعاهد در مورد آن، دولت درخواست کننده هزینه های اضافی را به عهده خواهدگرفت. ج) دولت درخواست شونده ملزم خواهد بود تضمین نماید که داده های ارائه شده صحیح باشد. اگر معلوم شود که داده های نادرست ارائه گردیده است، دولت درخواست کننده بدون تاخیر در جریان این امر قرار خواهد گرفت. آن دولت ملزم خواهد بود که داده های مذکور را بدون تاخیر اصلاح کند. چ) دولت های درخواست شونده و درخواست کننده ملزم به اتخاذ اقداماتی موثر به منظور محافظت از اطلاعات ارائه شده در قبال دسترسی، تغییر و افشای غیرمجاز خواهند بود. 9 - بدیهی است در صورتی که ایران در قوانین داخلی خود مقرراتی را در خصوص مساعدت در وصول مالیاتها با سایر شرکای قراردادی وضع نماید یا با تسری این گونه مساعدت ها به سایر شرکای قراردادی موافقت نماید، در آن صورت مقام های صلاحیتدار دو دولت متعاهد از طریق توافق دوجانبه روش اعمال تسری مساعدت در وصول مالیاتها به یکدیگر را حل و فصل خواهند نمود. 10 - تا حدودی که به برخورداری از مزایا به موجب این موافقتنامه مربوط است، بدیهی است که مقررات این موافقتنامه به هیچ وجه مانع یک دولت متعاهد برای اجرای مفاد قانون داخلی خود و اقدامات مربوط به فرار یا ترفند مالیاتی نخواهد شد. این سند الحاقی (پروتکل) در دهلی نو در دو نسخه در هجری شمسی برابر میلادی به زبانهای فارسی، هندی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. در تایید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این سند الحاقی (پروتکل) را امضا نمودند. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری هند قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سی و یک ماده و سند الحاقی (پروتکل) در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در به تایید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف