ماده 31

دولت موظف است، به منظور افزایش کارآمدی و اثر بخشی طرحها و پروژه‌های <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C">سرمایه‌گذاری</a> با رویکرد نتیجه‌گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون به شرح ذیل اقدام نماید: الف) نظام کنترل هزینه، کیفیت و زمان را، در تمامی مراحل طراحی، اجراء و بهره‌برداری پروژه‌ها و طرحها و بهره‌مندی از روشهای نوین، نظیر طرح و ساخت کلید در دست و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> طرح با ارائه برنامه مشخص، ایجاد و در حداقل چهل درصد (۴۰%) از طرح‌ها مستقر کند. ب) با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، نسبت به ترویج <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF">فرهنگ</a> بهسازی و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های مورد نیاز با رویکرد تشویقی و بازدارنده و به کارگیری مصالح و روشهای ساخت نوین اقدام نماید. ج) سازوکارهای لازم، به منظور استقرار نظام <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA">مدیریت کیفیت</a> و مهندسی ارزش، در پروژه‌های <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9">تملک</a> دارائی‌های سرمایه‌ای، از سال اول برنامه چهارم، فراهم نماید. د) سازوکار ارزیابی پروژه‌های پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تأمین اعتبار، با رویکرد توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی را، به منظور جلوگیری از اجرای پروژه‌های فاقد توجیه، از ابتدای برنامه چهارم، ایجاد نماید. هـ) حذف تقاضای مفاصاحساب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82">حقوق</a> دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و مشاوران. و) تدوین «<a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C">استاندارد ملی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">حسابداری</a> طرح‌های تملک دارئی‌های سرمایه‌ای» برای تعیین دقیق عملکرد حسابهای سرمایه‌گذاری <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">بخش عمومی</a> و تعیین قیمت تمام شده طرحها براساس شاخص‌های <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C">بهره‌وری</a> در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آنها. ز) آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.