قانون
🔒قانون مالیاتهای مستقیم
🔒ماده 32
★
(منسوخه 31ˏ04ˏ1394) - مأخذ ارزیابی املاک اعم از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87">عرصه</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86">اعیان</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C">ارزش معاملاتی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%84%DA%A9">ملک</a> با رعایت تبصره (1) ماده (59) این قانون در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA">زمان فوت</a> بوده و مأخذ ارزیابی سایر اموال و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">حقوق مالی</a> متوفی ارزش آنها در تاریخ <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D9%88%D8%AA">فوت</a> خواهد بود.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
مأخذ ارزیابی املاک متوفی برای مالیات بر ارث چیست؟
ارزش معاملاتی ملک در زمان فوت، با رعایت تبصره (۱) ماده (۵۹) قانون.
مأخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی چیست؟
ارزش آنها در تاریخ فوت.
تبصرهها
تبصره 1
اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.
تبصره 2
(منسوخه 27ˏ11ˏ1380) - در مورد ساختمان هایی که ب. ت. ب. نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیاء نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط استفاده کند.
تبصره 3
در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع میشود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین الفوت مورث یا رعایت مسلوب المنفعه بودن آن تقویم و به سهم الارث وراثی که مال عاید آنها میشود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.
تبصره 4
(منسوخه 07ˏ02ˏ1371) - حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی محاسبه خواهد شد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 4
آرای مرتبط 4
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 217 مورخ 1378/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 1447 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامهها و نامههای شماره 7387/2255-211 مورخ 17/9/1382 و 25265/3188 مورخ 18/6/1382 و 4674-211 مورخ 11/9/1381 و 2432-211 مو
ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم ظهور بر تحصیل پروانه تاسیس و بهرهبرداری از
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رأی شماره های 353 الی 355 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ابطال بخشنامه شماره 9000/15089/500 ـ 1399/8/14 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه 2ـ ابطال بند 6 بخشنامه شماره 90
قانون مالیات های مستقیم و مستنبط از مواد 32
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه)
قانون مالیات های مستقیم و مستنبط از مواد 32
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
