قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 321
★
هر گاه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1">ابراء</a> کند حق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9">رجوع</a> بغاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر حق خود را بیکی از آنان بنحوی از انحاء انتقال دهد آنکس قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر صاحب مال، یکی از غاصبین را از پرداخت اصل مال (مثل یا قیمت آن) ببخشد (ابراء کند)، دیگر نمی‌تواند به غاصبین دیگر مراجعه کند. اما اگر طلب خود را به دیگری منتقل کند، آن شخص جدید جایگزین مالک میشود و همان حقوق را خواهد داشت.
- مثال
- اگر مالک از گرفتن قیمت ماشین از غاصب اول بگذرد، دیگر نمی‌تواند قیمت را از غاصب دوم مطالبه کند.
- نکتهٔ کاربردی
- بخشیدن دینِ یکی از غاصبین نسبت به اصل مال، سایرین را هم تبرئه می‌کند؛ پس در توافق با غاصبین باید بسیار دقت کرد.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد
اگر مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند، آیا می‌تواند به غاصبین دیگر رجوع کند؟
خیر، حق رجوع به غاصبین دیگر را نخواهد داشت.
اگر مالک حق خود را به یکی از غاصبین انتقال دهد، وضعیت حقوقی آن شخص چگونه میشود؟
آن کس قائم‌مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 6
آرای مرتبط 3
-
رأی
اعمال
به این صفحه
سهل انگاری در احراز اصالت خودرو و ورود خسارت
ماده 321 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
مسئولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه
بر اساس ماده 321 قانون مدنی اعلام نمود که در صورت گذشت شاکیان
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
مسئولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه
مطابق ماده 321 قانون مدنی هر گاه مالک
نشست‌های قضایی 1
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
وضعیت حقوقی خرید مال مسروقه در قانون مدنی
ماده 321 قانون مدنی به نحو کاملی پاسخ مقتضی داده است
دکترین 2
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قائم مقامی در دعوا با انتقال مورد دعوا — قائم مقام نه تنها ثالث نیست بلکه
ماده 321 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قائم مقامی در دعوا با انتقال مورد دعوا — برابر حقوق و قواعد ماهوی قائم مقام
ماده 321 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.