ماده 33
★
به منظور نوسازی و روانسازی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA">تجارت</a>، افزایش سهم کشور در تجارت بینالملل، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA">توسعه صادرات</a> کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بینالمللی و به منظور گسترش کاربرد فنآوری ارتباطات و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF">سند</a> ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است:
الف) با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.
ب) نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی <a class="tagref" href="/واژه/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87">یارانه</a> و جوایز صادراتی در قالب حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید.
ج) نسبت به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87">افزایش سرمایه</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82">صندوق</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA">ضمانت</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA">صادرات</a> ایران و نیز تأمین <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA">مابهالتفاوت</a> نرخهای اعتباری و گسترش <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C">پوشش بیمهای</a> در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات بویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.
د) برقراری هرگونه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">مالیات</a> و عوارض برای صــادرات کالاهــای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع م. ب.. دولت مجاز است بمنظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژهای را برای صادرات <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87">مواد اولیه</a> فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> این قبیل مواد بر عهده <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C">شورای عالی</a> صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9">صنایع</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86">معادن</a> و جهاد <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C">کشاورزی</a> و تصویب هیأت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.
تبصرهها
تبصره
صادرات کالا و خدمات از أخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بینالملل (مورد درخواست خریداران) معاف میباشند.
هـ) توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوکهای اقتصادی ایجاد نماید. طوری که سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از بیستوسهویکدهم درصد (۱/۲۳%) در سال ۱۳۸۲ به سیوسهوششدهم درصد (۶/۳۳%) در سال ۱۳۸۸ افزایش یابد.
و) بازارچهها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی، معیارهای تشکیل و رویههای اداری ساماندهی نماید.
ز) نسبت به حذف کلیه موانع غیر تعرفهای و غیر فنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخهای معادل تعرفهای با زمانبندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
ح) تدابیر واقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد میشود را اتخاذ و اعمال نماید.
ط) با تجهیز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی، اقدامات لازم را توسط دستگاههای یاد شده به شرح زیر انجام دهد:
۱ به روز نمــودن پایگاهها و مراکز اطلاعرسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانهای و شبکهای.
۲ انجام مناقصهها، مزایدهها و مسابقههای خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی اعتباری در محیط رایانهای و شبکههای اطلاعرسانی.
۳ ایجاد بازارهای مجازی.
۴ انجام فعالیتهای تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه.
تبصره
قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد.
ی) از طریق وزارت بازرگانی نسبت به راهاندازی دفاتر، شعب و یا نمایندگیهای سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با أخذ مصوبه از هیأت وزیران اقدام نماید.
تبصره
کلیه بنگاههای تجاری و شبکههای توزیع موظفند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی را در جهت نوینسازی شبکههای توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند.
ک) برقراری هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی با سیاستهای استراتژیک تجاری.
ل) دولت مکلف است به منظور هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذیربط برساند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 18
آرای مرتبط 15
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 838 و839 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 618 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر نموده است: « برقراری هر گونه مالیات
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 106 مورخ 1389/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه نمی دانند
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 813 مورخ 1394/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه و جزء 2 بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 13
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 644 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 102 مورخ 1393/07/19 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه و رعایت تشریفات قانونی در تعیین عوارض
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 45 مورخ 1388/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه هم راستا است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 839 - 838 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال الف) 1 ـ بخشنامه شماره 200/16218 ـ 1391/8/10 سازمان امور مالیاتی کشور 2ـ بخشنامه شماره 200/10743 ـ 1391/5/24 سازمان
مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره ۶۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۷۲۷۸۷/ت ۳۵۷۷۴ ک مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۲۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی)
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 774 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مصوب سال 1383 دولت مجاز است عوار
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 453 مورخ 1391/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادر
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 647 مورخ 1388/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1133و1134 مورخ 1386/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است «برقراری هرگونه مالیات و عو
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 59 مورخ 1393/05/21 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه که دولت را برخلاف کلیه موانع غیر تعرفه ا
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رأی شماره 1133 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 کمیسیون ماده یک آییننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات با اصلاحات و الحاقات
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است «برقراری هرگونه مالیات و عو
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839- 838 مورخ 1396/09/07مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 139
مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839- 838 مورخ 07 /09 /1396مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 2
مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی ماده 33 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
ماده 33 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
