Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تاخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجراء صادر نخواهند کرد. ماده سی و ششم - خسارت تاخیر تادیه در صورتیکه در محاکم عدلیه مورد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87">مطالبه</a> واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتیکه بوسیله <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA">اداره ثبت</a> ماخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام ان بطلبکار داده میشود. <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85">وجه التزام</a> در صورتیکه در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات است و چنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام ان به محکوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام بوسیله اداره ثبت ماخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماما بطلبکار داده میشود. ماده سی و هفتم - نسبت به معاملات مذکور در ماده 33 که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DA%A9">ثبت ملک</a> واقع شده مقررات ماده 34 لازم الرعایه خواهد بود. ماده سی و هشتم - در موضوع انتقالات مذکور در ماده 33 که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حکم برد اصل و اجور و غیره داده و در مواردیکه حق تقاضای ثبت بانتقال گیرنده داده شده است حکم بمالکیت انتقال گیرنده بدهند اعم از اینکه نسبت بملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد. نسبت بمعاملات مذکوره در ماده 33 که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده 34 را بموقع اجراء گذارند. ماده سی و نهم - حقوقی که در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست - هر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> مخالف این ترتیب باطل و کان لم یکن خواهد بود خواه قبل از اینقانون باشد خواه بعد و اعم از اینکه بموجب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C">سند رسمی</a> باشد یا غیررسمی. ماده چهلم - تخلف قضاه و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA">مامورین دولت</a> از مقررات مواد 33 و 34 و 35 و 36 - 37 - 38 - 39 مستلزم <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA">مجازات</a> انتظامی از درجه 4 ببالا است.

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین