Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

- در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده(33) قانون ثبت، راجع به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84">اموال منقول</a> و غیرمنقول، درصورتی که <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1">بدهکار</a> ظرف مهلت مقرر در سند، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C">بدهی</a> خود را نپردازد، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1">طلبکار</a> می تواند از طریق صدور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87">اجرائیه</a> وصول طلب خود را توسط <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">دفترخانه</a> تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87">ابلاغ اجرائیه</a> نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنابه تقاضای بستانکار، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA">اداره ثبت</a> پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87">مزایده</a> نسبت به وصول <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA">مطالبات</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%87%D9%86">مرتهن</a> به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86">راهن</a> مسترد می نماید.

تبصره‌ها

تبصره 1

- در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

تبصره 2

- نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن وچگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

تبصره 3

- این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.

تبصره 4

- در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا موسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می شود:

تبصره 5

- هر قراریکه در اسناد استقراضی بصورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده شود که موجب شود خسارت دیرکرد بیش از صدى دوازده باشد نسبت بمازاد غیرقانونی و بلا اثر است در صورتیکه در سند بهره یا اجورى کمتر از 12 % قید شده باشد خسارات دیرکرد بهمان میزان اخذ خواهد شد.

تبصره 6

- در مورد معاملات رهنی بستانکار میتواند از رهن اعراض نماید در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود.

تبصره 7

- در مواردیکه مال بدهکار براى استیفاء طلب بستانکار معرفی میشود پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهاى ارزیابی هرگاه بدهکار ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد با دریافت حقوق اجرائی مال به بستانکار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار میشود. ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذارى مال و همچنین در صورتی که ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرائی باشد چگونگی واگذارى تمام یا بعض آن بموجب آئین نامه وزارت دادگسترى تعیین خواهد شد.

تبصره 8

- هرگاه بدهکار یا قائم مقام قانونی او در نیمه اول مهلتهائی که براى استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده با بستانکار معامله خود را مستقیما ختم و نصف نیم عشر اجرائی را بپردازد و یا کلیه دیون و خسارت قانونی بستانکار و نصف نیم عشر اجرائی را در صندوق ثبت تودیع نماید اجرائیه مختوم میگردد و در صورتیکه ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرائی کلا یا بعضا پرداخت نشود تمام آن دریافت خواهد شد.

تبصره 9

- در مورد وام های مربوط به طرح های صنعتی و معدنی بانک وام دهنده می تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای حراج مال مورد رهن یا وثیقه را به نماید، خواه بدهکار تقاضای حراج کرده یا نکرده باشد پس از انقضای مدت مذکور مال از طریق حراج به فروش می رسد. حراج باید به میزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود. در صورتی که خریداری نباشد یک بار دیگر حراج تجدید و بهای مال به وسیله ارزیاب ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی حراج بر مبنای آن شروع می گردد. ترتیب انتخاب ارزیاب همچنین نحوه ارزیابی طبق آییننامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران به تصویب کمیسیون های دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید. هرگاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حراج باشد، حراج از کل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع می شود و اگر ارزیابی کمتر از میزان کل طلب باشد بانک می تواند تا تعیین نتیجه قطعی حراج درخواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزان باقیمانده طلب بنماید. در هر حال هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمی به بانک واگذار می شود. هرگاه مبلغی از طلب بانک باقی مانده باشد از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانک ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج به شرح مذکور فوق استیفاء طلب بانک خواهد شد. بانک می تواند نظیر سایر مرتهنین با استفاده از حق مقرر در تبصره 6 از رهن اعراض نموده اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفای طلب خود معرفی نماید در این صورت نیز اموال به شرح فوق از طریق حراج به فروش رسیده یا به بانک واگذار خواهد شد. احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می گردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین