قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 356
★
هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%B9">مبیع</a> شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق بمشتری است اگر چه در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%82%D8%AF">عقد</a> صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- هر چیزی که طبق عرف و عادت، جزءِ اصلی یا متعلقاتِ آن کالا محسوب شود، حتی اگر در قرارداد نامی از آن برده نشده باشد، متعلق به خریدار است. حتی اگر خریدار و فروشنده از این عرف بیخبر باشند، باز هم این قاعده جاری است.
- مثال
- وقتی خانهای را میخرید، شیرآلات و کلید و پریزها جزءِ خانه هستند و متعلق به شماست، حتی اگر در قولنامه نوشته نشده باشد.
- نکتهٔ کاربردی
- عرف در تفسیر قراردادها نقش بسیار مهمی دارد و میتواند تعهدات طرفین را گسترش دهد.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
آیا اموالی که عرفاً تابع مبیع هستند، حتی اگر در عقد ذکر نشوند باز هم به مشتری منتقل میشوند؟
بله، داخل در بیع و متعلق به مشتری است.
اگر طرفین عقد از عرف محل بیخبر باشند، آیا باز هم توابع عرفی مبیع به مشتری منتقل میشود؟
بله، حتی اگر متعاملین جاهل بر عرف باشند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 6
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1234 مورخ 1386/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 356 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 1234 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لغو بند 91 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر ماه 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 356 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
ذینفع دعوی نسبت به مشاعات ساختمان
قانون مدنی و مواد 356
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 910 و 911 مورخ 1400/07/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 356 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 216 تا 224 مورخ 1369/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 356 قانون مدنی توابع عرفی مبیع داخل در بیع ومتعلق بمشتری است لذا در م
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره ۹۱۰ و ۹۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ۱. ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۱۰۷/۴۰۱/۹۹ (مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۹ مدیر کل نظارت فنی بر بیمه¬های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران- با موضوع انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث)
ماده 356 قانون مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1490 مورخ 1395/06/23
ماده 356 از ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/92/1752 مورخ 1392/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 356 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
پرداخت دیه به قیم موقت و فرآیند نظارت دادستان
ماده 356 ق.م
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
حاکمیت ولایت ولی امر مسلمین بر ولی دم صغیر یا نصب قیم
ماده 356 ق.م
دکترین 21
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای
ماده 356 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — آماره مخارج تأدیه موضوع ماده ۲۸۱ ق
ماده 356 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — آماره مخارج تأدیه موضوع ماده ۲۸۱ ق
ماده 356 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — زمان اجرای تعهد اگر صریحاً تعیین نشده
ماده 356 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی
ماده 356 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی
ماده 356 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 356 قانون مدنی مقرر می دارد: « هر چیزی که بر حسب عرف و عادت
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مصادیق از عرف
ماده 356 و 358 و 359 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مصادیق از عرف — توابع مبیع موضوع ماده ۳۵۶ و ۳۵۸
ماده 356 و 358 و 359 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۴ — عرف در موارد تردید می تواند اجزاء
ماده 356 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۴ — ماده ۳۵۶ ق
ماده 356 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۴ — ماده ۳۵۶ ق
ماده 356 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
در مرا همین جابانی گل — به نظر می رسد در چنین فرضی
ماده 356 قانون مدنی هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دوم آن که در صورت عدم دسترسی مالک فعلی آپارتمان به آخرین
ماده 356 قانون مدنی هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دوم آن که در صورت عدم دسترسی مالک فعلی آپارتمان به آخرین
ماده 356 قانون مدنی هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
از سوی دیگر وجود حق با امکان اثبات آن رابطه نزدیک دارد
قانون مدنی است که اعتبار شهادت را محدود می کرد و تبصره ماده 356
-
مقاله
استناد
به این صفحه
به تعبیر دیگر
قانون مدنی است که اعتبار شهادت را محدود می کرد و تبصره ماده 356
-
مقاله
استناد
به این صفحه
به تعبیر دیگر
قانون مدنی است که اعتبار شهادت را محدود می کرد و تبصره ماده 356
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بیع (فقه): ارکان بیع
قانون مدنی، ماده356
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
توابع مبیع (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده356 قانون مدنی حسب ظاهر با قواعد کلی در مخالفت است چراکه در این ماده
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 356 ق.م
نکتههای مرتبط 2
-
استناد
به این صفحه
کیفیت اجرای احکام خارجی و اسناد تنظیم شده در خارجه
قانون مدنی و ماده 356
-
استناد
به این صفحه
کیفیت اجرای احکام خارجی و اسناد تنظیم شده در خارجه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 356
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
