قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 367
★
تسلیم عبارتست از دادن مبیع بتصرف مشتری بنحوی که م تمک ن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 14
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای تکراری
مواد 367 و 220 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
احراز قبض عین در عقد هبه
ماده 367 از قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
احراز قبض عین در عقد هبه
ماده 367 از قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتمان
مواد 367 و 368 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
نحوه تحویل مبیع غیرمنقول
مواد 367 و 348 قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
نقش ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوای خلع ید
مواد 367 و 237 قانون مدنی و همچنین مواد 156 و 171 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
(1)- اثرعدم تسلیم مبیع بر بطلان بیع (2)-وضعیت بیع ملک پس از اجرای طرح توسط شهرداری
ماده 367 قانون مدنی وطرح این موضوع که به لحاظ اجراء طرح قبل ازانتقال ملک ب
-
رأی
اعمال
به این صفحه
(1)- اثرعدم تسلیم مبیع بر بطلان بیع (2)-وضعیت بیع ملک پس از اجرای طرح توسط شهرداری
ماده 367 قانون مدنی وطرح این موضوع که به لحاظ اجراء طرح قبل ازانتقال ملک ب
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
مواد 367 و 219 و 220 و 222 و 223 قانون مدنی حکم به الزام خواندگان به فک رهن ملک و انتقال رسمی و تح
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوای تحویل مبیع غیرمنقول قبل از تنظیم سند رسمی
ماده 367 قانون مدنی بند 1 و 2 به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
اثر نقض رای در مرحله اعاده دادرسی بر استحقاق حق الوکاله
قانون مدنی و مواد 367
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
انتقال اعیانی مستحدث بر عرصه موقوفه
ماده 367 قانون مدنی می باشد
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
انتقال اعیانی مستحدث بر عرصه موقوفه
ماده 367 قانون مدنی می باشد
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
نقش ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوای خلع ید
مطابق ماده 367 قانون مدنی به نحوی که متمکن از اتخاذ تصرفات و انتفاعات می باشد ان
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/79 مورخ 1402/04/24
ماده 367 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1422 مورخ 1383/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مصادیق پرداخت اَرش از ناحیه جانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 367 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه ٧/١٤٠٢/٧٩
مواد 367و 368قانون مدنی بر عقد هبه نیز حاکم است؟ پاسخ: اولا
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1402/79 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 367 و 368 قانون مدنی بر عقد هبه نیز حاکم است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی ق
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/7264 مورخ 1388/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 367 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/2682 مورخ 1382/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 367 و 495 از ق.م
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
قابلیت استماع دعوی الزام فروشنده به عنوان مالک مشاعی به تحویل سهم مشاعی خود
ماده 367 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
درخواست جلب محکومعلیه با توقیف سیستمی خودرو و عدم شناسایی اموال دیگر از وی
ماده 367 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
مطالبه ثمن معامله و خسارات آن به موجب اطلاع از قرار گرفتن مبیع در طرح عمرانی پس از انعقاد عقد
به موجب ماده 367 قانون مدنی که اشعار می دارد: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصر
دکترین 12
-
مقاله
استناد
به این صفحه
توقیف عین معین و تسلیم آن به داد برده
ماده 367 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
توقیف عین معین و تسلیم آن به داد برده — اجرای حکم در این موضوع با فراهم
ماده 367 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 367 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
فرایند تحویل موقت — پیش از تحویل موقت کار پیمانکار دستورالعمل
ماده 367 ق م تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن ا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
فرایند تحویل موقت — پیمانکار از مهندس مشاور تقاضای تحویل موقت
ماده 367 ق م تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن ا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عدم قابلیت تسلیم مال موضوع معامله
مواد 367 و 369 قانون مدنی بیان شده است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
آثار بیع: مالکیت مبیع
قانون مدنی، ماده 367
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تحلیل حقوقی قبض قاعده تلف مبیع (قواعد فقه): تحلیل حقوقى قبض
قانون مدنی ایران به این شرح است: • ماده 367
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قاعده تلف مبیع قبل از قبض (قواعد فقه): تحلیل حقوقى قبض
قانون مدنی ایران به این شرح است: • ماده 367
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
الزام به تسلیم مبیع — احراز وقوع عقد بیع
ماده 367 قانون مدنی تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
الزام به تسلیم مبیع — بر اساس ماده ۳۶۷ قانون مدنی تسلیم
ماده 367 قانون مدنی تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
الزام به تسلیم مبیع — بر اساس ماده ۳۶۷ قانون مدنی تسلیم
ماده 367 قانون مدنی تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
