قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 372
★
اگر نسبت به بعض <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%B9">مبیع</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B9">بایع</a> قدرت بر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85">تسلیم</a> داشته و نسبت ببعض دیگر نداشته باشد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D8%B9">بیع</a> نسبت ببعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت ببعض دیگر باطل است.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر فروشنده فقط بخشی از کالا را در اختیار دارد و میتواند تحویل دهد، اما بخش دیگر را نمیتواند، معامله فقط برای آن بخشی که قابل تحویل است صحیح است. برای بخشی که امکان تحویل ندارد، معامله باطل است.
- مثال
- کسی دو خودرو میفروشد، اما یکی از آنها سرقتی است و در دسترس نیست؛ معامله فقط برای خودروی موجود صحیح است و برای خودروی سرقتی باطل است.
- نکتهٔ کاربردی
- در این حالت، خریدار حق دارد به دلیل «خیار تبعض صفقه»، کل معامله را هم فسخ کند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
اگر فروشنده بتواند بخشی از مبیع را تسلیم کند اما نسبت به بخش دیگر قدرت بر تسلیم نداشته باشد، وضعیت بیع چیست؟
بیع نسبت به بخشی که قدرت بر تسلیم دارد صحیح و نسبت به بخش دیگر باطل است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 10
آرای مرتبط 1
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
وضعیت بیع در فرض احداث بنا در مبیع
مطابق ماده 372 قانون مدنی عقد بیع را با اشکال مواجه می نماید
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/2763 مورخ 1395/10/29
بر اساس مواد 372، 390، 391، 441 و 442 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/93 هیات عمومی دیوا
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تعهد پیش فروشنده به تحویل پس از فسخ قرارداد پایه
مواد 372، 454 و 455 قانون مدنی وحدت ملاک گرفت و با توجه به اینکه غرامات موضوع رای وحد
دکترین 7
-
مقاله
استناد
به این صفحه
کتاب البیع
ماده 372 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
کتاب البیع
ماده 372 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اثر قبض در بعضی از عقود متعارف میان افراد جامعه
ماده 372 قانون مدنی در این باره می گوید: (اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 372 ق.م
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
الزام به تسلیم مبیع — توابع مبیع نیز داخل در بیع است
ماده 372 قانون مدنی
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
الزام به تسلیم مبیع — علی ای حال به طور مطلق نمیتوان
ماده 372 قانون مدنی
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
الزام به تسلیم مبیع — علی ای حال به طور مطلق نمیتوان
ماده 372 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
