قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 386
★
اگر در مورد دو ماده قبل معامله <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B3%D8%AE">فسخ</a> شود <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B9">بایع</a> باید علاوه بر ثمن <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87">مخارج معامله</a> و مصارف متعارف را که <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C">مشتری</a> نموده است بدهد.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر به دلیل کم یا زیاد بودن کالا (موضوع ماده قبل) معامله فسخ شود، فروشنده باید پولی که از خریدار گرفته (ثمن) را پس بدهد. علاوه بر آن، باید هزینه‌هایی که خریدار برای انجام معامله (مثل حق‌الزحمه دلال یا هزینه‌های ثبت) کرده است را هم جبران کند.
- مثال
- اگر برای خرید خانه هزینه‌ای بابت تنظیم سند اولیه یا کارشناسی پرداخته‌اید، فروشنده باید این هزینه‌ها را هم به شما برگرداند.
- نکتهٔ کاربردی
- این هزینه‌ها شامل «مخارج متعارف» است، یعنی هزینه‌هایی که عرفاً برای چنین معامله‌ای لازم بوده است.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد
اگر معامله به دلیل کسری یا مازاد مبیع (موضوع مواد ۳۸۴ و ۳۸۵) فسخ شود، بایع علاوه بر استرداد ثمن چه هزینه‌هایی را باید به مشتری پرداخت کند؟
بایع باید مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 6
آرای مرتبط 2
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حق حبس در استرداد عوضین پس از فسخ قرارداد
مواد 386 و 387 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی دادگاه بدوی
قانون مدنی و همچنین جبران خسارات وارده به موکل مستند به مواد 386
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/92/940 مورخ 1392/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 386 و 392 و 447 ق.م
دکترین 3
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قرارهای تاخیری و قبولی اعتراض — بنابراین با توقف اجرای حکم به موجب
بند ب ماده 386 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قرارهای تاخیری و قبولی اعتراض — در پاره ای از این موارد اعتراض
بند ب ماده 386 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قرارهای تاخیری و قبولی اعتراض — در پاره ای از این موارد اعتراض
بند ب ماده 386 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.