قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 391
★
در صورت مستحق ل لغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 141
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مسئولیت بایع در جبران کاهش ارزش ثمن در بیع فاسد و مستحقللغیر
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مفهوم غرامت در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
میزان غرامات در فرض مستحق للغیر بودن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تکلیف پرداخت افزایش قیمت ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
محدوده غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مفهوم غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مفهوم غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مصادیق خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حدود اختیار دادگاه در دعوی تایید فسخ قرارداد
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مفهوم غرامت در فرض مستحقللغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
محدوده غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
میزان غرامات در فرض مستحق للغیر بودن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شماره8485 /152 /110 - 5 /9 /1393
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی: ✅ چکیده: (1393/7/15)
ماده 391 قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفا ناظر بر فقد بیع است؟ ن
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مصادیق خسارات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
مواد 391 ، 390 قانون مدنی و نظریه مشورتی شماره 11724/7 مورخ 30/11/79 اداره حقوقی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیعتاثیر علم و جهل بر حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیعصدور دادنامه بدون اعلام ختم دادرسیتصمیم دادگاه در دعوی مطالبه غرامات در فرض م
ماده 391 قانون مدنی و اظهارات وکیل خواهان مبنی بر آگاهی از تعلق ملک به غیر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
خسارات قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 391 و 395 قانون مدنی و رویه قضایی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی خارج است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
خسارات قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 391 و 392 قانون مدنی با عنایت به اینکه درفرض ضمان درک مبیع مالکیت مشتری برم
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تأخیر تأدیه در فرض مستحق للغیر بودن مبیع
ماده 391 قانون مدنی و عدم وجاهت قانونی مطالبات خواهان
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاریخ تحقق ضمان درک در عقد بیع
ماده 391 قانون مدنی خوانده باید از عهده غرامات در صورت جهل مشتری برآید و ق
-
رأی
اعمال
به این صفحه
خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی و پس از استعلام از شهرداری
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ضمانت اجرای مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی به این نحو منتفی می باشد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733
-
رأی
اعمال
به این صفحه
خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی نیز در چنین مواردی امکان مطالبه ثمن و غرامات پیش بینی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوی استرداد ثمن به دلیل مستحق للغیردرآمدن مبیع به استناد حکم دادگاه
ماده 391 قانون مدنی و عدم ارائه دلایل کافی برای اثبات مالکیت ستاد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
خسارات قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مفهوم غرامت در ماده 391 قانون مدنی
ماده 391 قانون مدنی خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/03/07 در است
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام بایع به جبران کاهش ارزش ثمن در موارد مستحقللغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی برگزار شد
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
بازخوانی و نقد رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با نگاهی به قواعد فقهی (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی در ماده 391
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 از قانون مدنی در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
-
رأی
اعمال
به این صفحه
خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی نیز در چنین مواردی امکان مطالبه ثمن و غرامات پیش بینی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع بایع را به استرداد ثمن
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حقوق خریدار در فرض علم به مستحق للغیر بودن مبیع
ماده 391 از قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مفهوم غرامات قابل جبران درفرض مستحق للغیربودن مبیع
ماده 391 قانون مدنی بایع در صورت جهل مشتری بوجود فساد مبیع باید از عهده غر
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1736 مورخ 1401/03/30
قانون مدنی و ماده 391
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1376 مورخ 1398/10/22
ماده 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11
مواد 391 و 392 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/94/536 مورخ 1394/02/30
ماده 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20
قانون مدنی و ماده 391
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/1376 — 1398/10/22
قانون مدنی و ماده 391
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1400/1736 — 1401/03/30
ماده 391 قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مس
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه ٧/١٤٠١/١٠٨٩
ماده 391قانون مدنی راجع به مستحقللغیر درآمدن مبیع عام است و اعم از آن است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1404/150 — 1404/11/28
ماده 391 قانون مدنی و قابل مطالبه است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه ٧/١٤٠٤/١٤٣
ماده 391قانون مدنی صادر شده است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/97/2371 — 1398/07/20
ماده 391 قانون مدنی بوده و قابل مطالبه است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/1921 — 1399/04/11
مواد 391 و 392 قانون مدنی آن است که مقررات راجع به ضمان درک در خصوص مواردی که قس
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/9452 مورخ 1383/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده391 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/852 مورخ 1383/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 391 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/5177 مورخ 1383/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 391 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/179 مورخ 1381/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 391 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 391 قانون مدنی راجع به مستحق للغیر درآمدن مبیع عام است و اعم از آن اس
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/3625 مورخ 1386/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 391 ق.م هم استنباط می شود اگر مبیع مستحق للغیر درآید
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1398/1376 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص استرداد ثمن و خسارت در فرضی که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع، باطل است. با اصلاحات و الحاقات ب
قانون مدنی و ماده 391
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 391 قانون مدنی خواهان را مستحق استرداد ثمن و همچنین غرامات ناشی از کا
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1403/419 مورخ 1403/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 391 قانون مدنی موضوع حکم قانونگذار قرار گرفته است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/7739 مورخ 1384/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 391 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/5158 مورخ 1386/08/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مسئولیت استرداد ثمن و غرامات در مستحق للغیر درآمدن مبیع فروخته شده توسط وکیل با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 391 و 392 ق.م می تواند برای استرداد ثمن و غرامات به موکل (بایع
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1400/1736 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 391 قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مس
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/2145 مورخ 1389/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/8375 مورخ 1382/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 391 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف بایع در صورت مستحق للغیر بودن قسمتی از مبیع با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 391 و 392 قانون مدنی آن است که مقررات راجع به ضمان درک در خصوص مواردی که قس
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/97/2371 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص غرامت قابل مطالبه در صورت جهل خریدار به مستحقللغیر بودن ملک طبق ماده ۳۹۱ قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعد
ماده 391 قانون مدنی بوده و قابل مطالبه است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 536/94/7 مورخ 1394/02/30 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص لزوم پرداخت غرامات و خسارات به مشتری جاهل در پرونده فروش مال غیر بر اساس رأی وحدت رویه شماره 733 با اصلاحات و
ماده 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
کیفیت جبران غرامت
ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 با صدور حکم قط
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24
ماده 391 قانون مدنی درباره مستحق للغیر درآمدن مبیع
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/466 مورخ 1400/07/07
ماده 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه مذکور تایید شده اند
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/945 مورخ 1404/03/17
ماده 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/11/15 و 811 مورخ
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/98 مورخ 1399/02/16
ماده 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27
مواد 391 و 390 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/419 مورخ 1403/08/21
ماده 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
تبعات مستحقللغیر بودن مبیع و ضمان درک
به موجب ماده 391 قانون مدنی باید از عهده غرامات وارد شده به مشتری نیز برآید
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
مستحق الغیر در آمدن مبیع
بر اساس ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733-93/07/25 و همچنین تکلیف خوان
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/335 مورخ 1403/05/21
ماده 391 قانون مدنی در پرونده کیفری منصرف است
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/2371 مورخ 1398/07/20
بر اساس ماده 391 قانون مدنی قابل مطالبه است
نشست‌های قضایی 21
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
نحوه محاسبه غرامات وارده در صورت مستحقٌ‌للغیر بودن مبیع با گذشت مدت مدید از انجام معامله
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
امکان استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فرض فسخ بیع به لحاظ مستحقللغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
چگونگی طرح دعوا در موضوع مستحقللغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
مسئولیت وکالت در خسارت وارده به مشتری
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
درخواست ابطال گزارش اصلاحی
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
جبران ثمن معامله به نرخ روز در موارد فسخ معامله و نیز معامله منافع
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
جبران خسارت برنده مزایده در صورت فسخ، نقض یا اعاده دادرسی حکم اولیه
ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 دیوان عالی ک
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
ابطال نقل و انتقال و خلع ید و قلع و قمع
ماده 391 قانون مدنی و قواعد عمومی مسئولیت مدنی است که با نظر کارشناس برآور
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی آرای وحدت رویه 733 و 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به مستحقللغیر بودن مبیع
ماده 391 قانون مدنی اشاره داشتند
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تعهد پیش فروشنده به تحویل پس از فسخ قرارداد پایه
ماده 391 قانون مدنی مبیع مستحق للغیر در آمده است
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
رجوع از هبه به لحاظ تخلف از شرط
ماده 391 ق م: در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تایید فسخ مبایعه نامه
ماده 391 قانون مدنی استناد کرده و بر این باور است که فروشنده باید جریمه شو
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
نحوه صحیح طرح دعوی در فرض مستحقللغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه به شماره های 733 و 811 هیات عمومی دیو
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
مطالبه غرامت از سوی مشتری جاهل به مبیع مستحقٌ‌للغیر
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
مطالبه خسارت به علت تخلف ساختمانی
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
ضبط وثیقه در صورت اعتراض وثیقه‌گذار
بر اساس حکم ماده 391 قانون مدنی بایع ضامن درک ثمن است و ثمن دریافتی را باید مسترد نمای
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
رد مال ضمن رای در راستای رای وحدت رویه
ماده 391قانون مدنی در پرونده کیفری منصرف است
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
تعارض ماهیت فسخ (رد ثمن به مشتری) با پرداخت قیمت روز مبیع به مشتری در صورت مستحقللغیر درآمدن مبیع
بر اساس ماده 391 قانون مدنی قابل طرح است
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
نحوه مطالبه خسارت در فرض مستحق للغیر بودن مال غیرمنقول و پرداخت قسمتی از ثمن معامله توسط خریدار
بر اساس میزان پرداختی خریدار. نظر هیات عالی بر تایید نظریه اکثریت مبتنی بود که بر اساس ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1 تیر 1400
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
چگونگی جبران کاهش ارزش ثمن با توجه به رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور- هماهنگ استانی 1 از 5
بر اساس ماده 391 قانون مدنی در موضوع مستحق للغیر در آمدن مبیع
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
مستحق الغیر در آمدن مبیع
بر اساس ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه 733- 25/07/93
دکترین 40
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — گزاره خلع ید و خلع ید مشاع
مواد 391 و 392 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — مستحق اللغیر در آمدن مبیع برابر مواد
مواد 391 و 392 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — مستحق اللغیر در آمدن مبیع برابر مواد
مواد 391 و 392 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مسئولیت انتقال گیرنده برابر داد برده — در مورد حدود مسئولیت مدنی داد باخته
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مسئولیت انتقال گیرنده برابر داد برده — پس از آن که مال از دست
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — نظریه شماره ۷/۴۳۳۹ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸ اداره حقوقی
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تحلیل مبانی نظری رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ در خصوص ضمان درک (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 391 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از افزایش قیمت ها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 391 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
امکان سنجی تعمیم مقررات مربوط به غرامات ناشی از عدم تنفیذ بیع فضولی به سایر موارد مشابه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه 733-15/07/1393 و 811-01/04/1400 هیئت
-
مقاله
استناد
به این صفحه
وضعیت توصیف حقوقی از حیث نوع رسیدگی — علت نظر بالا را بیشتر باید در
ماده 391 قانون مدنی هم استنباط میشود
-
مقاله
استناد
به این صفحه
وضعیت توصیف حقوقی از حیث نوع رسیدگی — نظریه مشورتی شماره ۳۶۲۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۵/۳۱ اداره
ماده 391 قانون مدنی هم استنباط میشود
-
مقاله
استناد
به این صفحه
وضعیت توصیف حقوقی از حیث نوع رسیدگی — نظریه مشورتی شماره ۳۶۲۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۵/۳۱ اداره
ماده 391 قانون مدنی هم استنباط میشود
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — منظور از ضمان درک چیست و آیا
ماده 391 قانون مدنی چیست؟ در خصوص سیر تاریخی موضوع به طور خلاصه باید گفت س
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — منظور از غرامات وارده در ماده ۳۹۱
ماده 391 قانون مدنی چیست؟ در خصوص سیر تاریخی موضوع به طور خلاصه باید گفت س
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — منظور از غرامات وارده در ماده ۳۹۱
ماده 391 قانون مدنی چیست؟ در خصوص سیر تاریخی موضوع به طور خلاصه باید گفت س
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — برای مثال اگر موضوع معامله ملک باشد
ماده 391 قانون مدنی چیست؟ در خصوص سیر تاریخی موضوع به طور خلاصه باید گفت س
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — منظور از غرامات وارده در ماده ۳۹۱
ماده 391 قانون مدنی چیست؟ در خصوص سیر تاریخی موضوع به طور خلاصه باید گفت س
-
مقاله
استناد
به این صفحه
املاک جهت دلالی ولاغیر — بنابراین به خریداران توصیه میشود که به
ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 811 صرفا در خصوص بطلان قرارداد م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
آیا مقررات ماده ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱
ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 811 صرفا در خصوص بطلان قرارداد م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
املاک جهت دلالی ولاغیر — آیا مقررات ماده ۳۹۱ قانون مدنی و
ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 811 صرفا در خصوص بطلان قرارداد م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
موضوع مفهوم غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی
ماده 391 قانون مدنی خسارت مستحق للغیر در آمدن مبیع در صورت جهل مشتری چیست؟
-
مقاله
استناد
به این صفحه
موضوع مفهوم غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی — پرسش ۱ - منظور قانونگذار از غرامت
ماده 391 قانون مدنی خسارت مستحق للغیر در آمدن مبیع در صورت جهل مشتری چیست؟
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شماره نظریه: ۷۲/۱۴۰۲/۷
ماده 391 قانون مدنی خواهان را مستحق استرداد ثمن و همچنین غرامات ناشی از کا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شماره نظریه: ۷۲/۱۴۰۲/۷ — به استحضار می رساند در خصوص اعلام
ماده 391 قانون مدنی خواهان را مستحق استرداد ثمن و همچنین غرامات ناشی از کا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شماره نظریه: ۷۲/۱۴۰۲/۷ — اولاً
قانون مدنی و ماده 391
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شماره نظریه: ۷۲/۱۴۰۲/۷ — اولاً
قانون مدنی و ماده 391
-
مقاله
استناد
به این صفحه
گاهی اوقات مشتری با علم به این که مبیع متعلق حق غیر
ماده 391 قانون مدنی که بیان می دارد: " در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا ب
-
مقاله
استناد
به این صفحه
طبق ماده ۳۹۱ قانون مدنی که بیان می دارد
ماده 391 قانون مدنی که بیان می دارد: " در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا ب
-
مقاله
استناد
به این صفحه
طبق ماده ۳۹۱ قانون مدنی که بیان می دارد
ماده 391 قانون مدنی که بیان می دارد: " در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا ب
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شماره پرونده ۸۹۶۷۶۷۳۱
قانون مدنی و ماده 391
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ضمان درک مبیع: استرداد کل ثمن مبیع به مشتری و پرداخت خسارت به مشتری در شرایط جهل به فساد بیع
ماده 391 قانون مدنی
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
همچنین می توان از ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک وحدت ملاک اخذ
ماده 391 قانون مدنی کلیه هزینه ها را در قالب غرامات از فروشنده مطالبه نمای
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
آیا خریدار میتواند هزینه کرد خود در ملک را از فروشنده دریافت
ماده 391 قانون مدنی کلیه هزینه ها را در قالب غرامات از فروشنده مطالبه نمای
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
آیا خریدار میتواند هزینه کرد خود در ملک را از فروشنده دریافت
ماده 391 قانون مدنی کلیه هزینه ها را در قالب غرامات از فروشنده مطالبه نمای
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
اعمال کامله در مسوولیت مدلی ۲۲۵
ماده 391 قانون مدنی در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
اعمال کامله در مسوولیت مدلی ۲۲۵ — نظر به این که به موجب ماده
ماده 391 قانون مدنی در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
در این خصوص به دو نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می
ماده 391 قانون مدنی
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
صورت جلسه نشست قضائی برگزار شده توسط
ماده 391 قانون مدنی
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
صورت جلسه نشست قضائی برگزار شده توسط
ماده 391 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.