🔒ماده 41
★
اصلاحات زیر در قانون کار مصوب 29 /8 /1369 و اصلاحات بعدی آن صورت می گیرد:
تبصره‌ها
تبصره 3
قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد.
تبصره 4
کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
2ـ بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده (10) قانون الحاق می شود:
ح ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)
3ـ بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده (21) قانون الحاق می شود:
ز ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.
4ـ متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (21) قانون الحاق می شود:
ح ـ به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می توانند برمبنای نواوری ها و فناوری های جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1382 و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 عمل کنند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 9
آرای مرتبط 9
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 858 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 تبصره 4 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رأی: #رأی_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 2727 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1347 تا 1349 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1137مورخ 1396/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 139
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 249 مورخ 1399/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1253 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و مض
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 860 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.